أعلن المستشار عبد المجيد المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري – أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري ستنظر في 4 ديسمبر المقبل أولى جلسات الدعاوى المقدمة إلى المحكمة على الإعلان الدستوري الجديد الصادر يوم الخميس الماضي.
ويبلغ عدد الدعاوى 12 دعوى قضائية، من بينها دعوى أقامها المستشار أحمد الزند
– رئيس نادي قضاة مصر -.. وتطالب الدعاوى جميعها بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري, الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، مشيرة إلى أن الإعلان الدستوري يخالف كافة الدساتير والقوانين والأعراف الدستورية.
وأشارت الدعاوى إلى أن رئيس الجمهورية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية لا يجوز له إصدار أية إعلانات دستورية دون استفتاء المواطنين عليها بإشراف قضائي كامل، متهمة «أي الدعاوى» الرئيس محمد مرسي بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها خاصة عندما حصن قراراته من الطعن عليها أمام القضاء واعتبارها نافذة بشكل نهائي.
وذكرت الدعاوى، أن أي قرار يصدر عن الرئيس هو قرار إداري يخضع للطعن عليه أمام محاكم القضاء الإداري، وأن أي تحصين ضد إجراءات المراجعة القانونية لقرارات الرئيس لا يكون إلا بإلغاء مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.
