قال وزير الخارجية سامح شكري، إن إثيوبيا تدعي “المظلومية” في أزمة سد “النهضة”، لافتا إلى أن القاهرة والخرطوم تريدان مفاوضات معززة بوساطة رباعية ولها توقيت محدد لحل الأزمة.
وقال شكري إن بلاده لديها الاستعداد للتعامل مع أي بادرة إيجابية في أزمة السد، وستستمر في متابعة الأمر بمجلس الأمن ومع شركائها الأفارقة والدوليين.
وبخصوص القرار المطروح حول السد من تونس كونها الممثل العربي بالمجلس، ولم يُقر بعد، أضاف: “القرار (الذي يطالب بوساطة رباعية بإطار زمني 6 أشهر) تسعى به مصر لتعزيز جانب المراقبين بما يسمح بإبداء الحلول والمقترحات لحلحلة الأمر أو رصد ما يحدث”.
واستدرك: “لكن الأمر في المجلس له اعتبارات سياسية ومواءمات وتشابك مصالح، (..) وربما يتطلب الأمر تعديلا على القرار، وعامة يستغرق قدرا من الوقت (لم يحدده)”.
وتطرق شكري إلى خطاب إثيوبيا بمجلس الأمن، الخميس، معتبرا أن “حجة أديس أبابا ضعيفة وتحمل تكرارا لنفس حديث المظلومية”.
وقال إن “المطلوب سودانيا ومصريا هو مفاوضات معززة بما طرحناه سابقا (لدور) المراقبين (الوساطة الرباعية) سواء من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وغيرهما بما يمكنهم من تقديم حلول لتيسير العملية التفاوضية”.
وأضاف: “بالتأكيد (يضاف لذلك) أن المفاوضات يجب ألا تكون بلا نهاية، لا بد من توقيت”.
والخميس، عقد مجلس الأمن جلسة بشأن نزاع سد “النهضة” هي الثانية من نوعها بعد أولى العام الماضي، لتحريك جمود المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان، دون صدور قرار، فيما دعت دول دائمة عضوية بالمجلس أطراف الأزمة إلى العودة للمفاوضات الإفريقية المتعثرة منذ أشهر.
وكانت الخرطوم طرحت في فبراير الماضي، مبادرة أيدتها مصر بتوسيع دائرة الوساطة لتشمل بجانب الاتحاد الإفريقي نظيره الأوروبي، وواشنطن والأمم المتحدة، ليرفع دورهم من مراقبين لوسطاء، وهو ما ترفضه إثيوبيا، مكتفية بالقول إن الحل إفريقي فقط.
وشدد شكري على أن قضية السد “وجودية ولن تتهاون الدولة في الدفاع عن حقوق الشعب المصري، ونسعى للوصول لحل، ونشجع إثيوبيا على ذلك، ونشجع أيضا المجتمع الدولي ليعزز جهود التوصل لاتفاق”.
