وافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور في جلستهم اليوم الاثنين برئاسة المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية على إجراء تغيير في المادة رقم 155 من مسودة الدستور بشأن تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية.
و المادة نصها كالتالي:"يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جناية ، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة (156) من الدستور".
"ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتي استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام ".
"وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التي ينص عليها القانون".
ووافق الأعضاء على أن يترأس هذه المحكمة الخاصة رئيس مجلس القضاء الأعلى بدلا من رئيس المحكمة الدستورية العليا، كما وافقوا على اقتراح من المستشار الغرياني بأن يكون التشكيل، بالإضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، بالإضافة إلى رئيسي محكمة استئناف الإسكندرية واستئناف القاهرة.
