رفض أعضاء الجمعية التأسيسية اقتراحا للمستشار حسام الغرياني – رئيس الجمعية – بشأن تغيير في المادة رقم 153 من مسودة الدستور، والتي سبقت مناقشتها والموافقة عليها، والتي نصها كالتالي: "لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا، ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في كل الأحوال".
وقال الغرياني: إن كلمة "المهمة" الواردة في المادة هي كلمة فضفاضة واستعملها الرئيس الراحل أنور السادات كما يشاء، ولكنها تفتح الباب للكثير من الجدل ومن ثم فإن اقتراح لجنة الصياغة هو أن يكون الاستفتاء في المسائل التي تهدد مصالح الدولة العليا، بدلا من المسائل المهمة، وذلك لنعبر عن أهمية هذه المسائل؛ لأن كلمة المهمة تفتح الأبواب علينا.
وأشار الدكتور جمال جبريل – عضو الجمعية – إلى أن الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديجول كان استقال بعد آخر استفتاء عام 1968 ليكون ضحية لإجراء ذلك الاستفتاء، ونحن بدورنا في مصر لدينا تاريخ سيء في موضوع الاستفتاءات ولكن المسألة تتغير ويجب ألا نخاف من الرجوع للشعب.
وأوضح الغرياني أن رئيس الجمهورية في دستورنا الذي يجري إعداده لا يملك نفس اختصاصات الرئيس في الدستور السابق، ولكن قد يتخلص من تقليص اختصاصاته عن طريق تحكيم الشعب ولكن ما ترونه هو الذي ستجرى صياغته.
وأوضح جبريل أنه لا يجوز استفتاء الشعب على ما يخالف الدستور دون اتباع القواعد المتبعة لتعديل الدستور.
ورفض أعضاء الجمعية تغيير النص ليبقى كما هو.
