وأضافت: «ننطلق من أن تسوية الخلافات القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان يجب أن تتم بالتوافق مع روح وبنود إعلان الخرطوم الصادر عام 2015 وعلى أساس التفاهمات الأولية التي تم التوصل إليها في الإطار الثلاثي. نعتقد أن فرص إيجاد حلول مقبولة للجميع في إطار الآلية التفاوضية الثلاثية بوساطة الاتحاد الأفريقي لم تنفد بعد».

وتابعت «التعاون الروسي الإثيوبي في المجال التقني العسكري يجري تنظيمه بناء على الاتفاق الحكومي حول التعاون الدفاعي ولا يحمل أي طابع مزعزع للاستقرار»، وأردفت: «نود الإشارة إلى أن روسيا تقيم تعاونا مشتركا مماثلا مع عدد من الدول الأخرى بينها مصر والسودان».

وأضاف «علما بما تم ذكره ندعو إلى عدم تسييس بناء محطة النهضة للطاقة الكهرومائية بهدف تفادي أي تصعيد محتمل للتوتر القائم بين الدول المذكورة أعلاه على خلفية هذه القضية”.

والإثنين، أعلن وزير الري الإثيوبي سيلشي بيكيلي، الانتهاء من الملء الثاني للسد، والذي لم تعلق عليه مصر بعد، بينما قال رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الثلاثاء، إن بلاده ستواصل الدعوة لضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن السد.

وفي 8 يوليو الجاري، خلص مجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة إعادة مفاوضات «سد النهضة» تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بشكل مكثف، لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.