تضاربت الأنباء حول عضوية أشرف عبد النور في حزب العدل والذي شارك في اجتماع أمس (السبت) بين الرئيس محمد مرسي والقوى السياسية ، مابين من أكد عضويته بالحزب ، ومن أشار إلى إقالته .
أكد محمد إبراهيم -عضو اللجنة العليا لحزب العدل بالإسكندرية – أنه تقدم باستقالته من عضوية الحزب ، وأعتزم اعتزال الحياة السياسية ، اعتراضا على حضور عضو الحزب السابق أشرف أبو النور، والذي تمت إقالته من الحزب كممثل عن الحزب في الاجتماع الرئاسي ، وتقديمه لنفسه في الاجتماع بصفته رئيسا للحزب .
وأضاف "إبراهيم" – لشبكة "رصد" الإخبارية أتعجب من موقف رئيس الحزب المنتخب عماد سيد أحمد، وأمين عام الحزب من ما أسماه "تهريجا واضحا" ، مستنكراً في الوقت ذاته عدم تحقق مؤسسة الرئاسة من الشخصيات المشاركة في المؤتمر الرئاسي الذي عقد أمس(السبت)، لبحث سبل الخروج من الأزمة السياسية التي تتصدر المشهد بمصر .
وأشار إلى أنه كان يمكن التحقق بسهولة من لجنة شئون الأحزاب من أسماء رؤساء الأحزاب ، مؤكدا عدم رفضه للحوار شريطة أن يرتكن للشرعية ، واصفا ما حدث بـ"العبث" .
وكان الدكتور محمد عليوة، المنسق الإعلامي ،وعضو الهيئة العليا لحزب العدل، أن حضور أحد أعضاء الحزب أشرف أبو النور للحوار، الذي دعا إليه الدكتور محمد مرسي لا يعني قبول الحزب بالحوار.
وأشار إلى أن "أبو النور" لا يمثل إلا نفسه باعتباره عضوا في العدل، وستتم إحالته للتحقيق لمخالفته قرار الحزب، بعدم المشاركة في الحوار إلا بعد إسقاط الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء كحد أدنى من المطالب لقبول التفاوض، حسب قوله.
يذكر أن حزب العدل نفى قبول دعوة الرئيس محمد مرسي للحوار، وأعلن التزامه بقرار جبهة الإنقاذ الوطني برفض الحوار قبل إلغاء الإعلان الدستوري، وتأجيل الاستفتاء على الدستور.
وكان رئيس الجمهورية قد أجتمع أمس بعدد من ممثلي الأحزاب والتيارات المختلفة بقصر العروبة الرئاسي ، و أسفرت المباحثات عن إلغاء الإعلان الدستوري ، وإصدار إعلان دستوري جديد مشتملا على خمس مواد مع استبعاد المواد الخلافية التي احتواها الإعلان الأول .
