طلبت مصر، السبت، دعما أوروبيا اقتصاديا وسياسيا؛ لمواجهة ما سمتها تداعيات سلبية للأزمة الأوكرانية التي اندلعت في 24 فبراير الماضي.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير خارجيتها سامح شكري، بنظيره الفرنسي جان إيف لودريان، الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي حاليا، وفق بيان للخارجية المصرية.
وناقش الوزيران خلال الاتصال آخر مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد الدولي.
وبحسب البيان، أوضح شكري في هذا الإطار ما اتخذته مصر من خطوات لاحتواء تلك الآثار.
ودعا فرنسا في إطار رئاستها للاتحاد الأوروبي «لتقديم المساندة الاقتصادية والسياسية لمصر في إطار الاتحاد وكذا في إطار المؤسسات التمويلية الدولية، دعماً للجهود المصرية للتعامل مع الأزمة»، دون تفاصيل عن طبيعة تلك المساندة.
وفي 23 مارس الماضي، أعلنت الحكومة المصرية، بدء مشاورات مع صندوق النقد الدولي بشأن «برنامج جديد قد يتضمن تمويلا إضافيا»، في ظل تداعيات قالت إنها “سلبية” للأزمة الأوكرانية.
وكانت القاهرة أعلنت في 22 مارس حزمة إجراءات، بينها تخصيص حوالي 7.2 مليارات دولار للحماية الاجتماعية، وتبكير صرف زيادة مقررة سابقا على رواتب الموظفين، وإعفاءات ضريبية، وخفضت سعر صرف العملة (الجنيه) ليتجاوز سعر الدولار 18 جنيها، بعد أن كان مستقرا قرب 15.50 جنيها لأكثر من عام.
في غضون ذلك، أجرى شكري اتصالا هاتفيا آخر مع نظيرته الألمانية آنالينا بيربوك، وفق نفس البيان.
وبحث الجانبان «تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، وسبل العمل المشترك لتعزيز القدرات المصرية لمواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية المرتبطة بالأزمة».
وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.
