أعلنت الحكومة المصرية نزع ملكية عقارات تاريخية في منطقة مصر الجديدة بدعوى النفع العام لحماية القصر الجمهوري في الاتحادية وتأمين موكب السيسي.
وأصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قرارا برقم 1125 لسنة 2022 بنزع ملكية العقار رقم 21 في شارع إبراهيم اللقاني بحي مصر الجديدة، شرقي العاصمة القاهرة، وإخلاء العقار من جميع السكان، تحت ذريعة تأمين الموكب اليومي للرئيس عبد الفتاح السيسي من قصر الاتحادية الرئاسي (قصر العروبة) وإليه.
ونص القرار على أن يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار، مستندا في ذلك إلى أحكام المواد 1 و2 و14 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، المُعدل بالقانون رقم 187 لسنة 2020، والذي يجيز نزع ملكية العقارات لتحقيق منفعة عامة.
وادعى طلب رئيس الديوان أن إجراءات نزع ملكية العقار تعتبر من أعمال المنفعة العامة، في إطار تنفيذ متطلبات تأمين المنطقة المحيطة بالمقر الرئاسي، بحسبان أن أغراض تأمين وحماية المناطق والمباني والمنشآت الحيوية من أعمال المنفعة العامة.
ونصت المادة 35 من الدستور المصري على أن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي. ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون.
