أقام المستشار احمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطي أول طعنا أمام مجلس الدولة و قد حملت الدعوى رقم 13593 لسنة 67 قضائية أمام الدائرة الأولى للقضاء الإداري بمجلس الدولة ، لإلغاء نتيجة الاستفتاء و وقف إجراء المرحلة الثانية للاقتراع على الاستفتاء المقرر له " السبت " القادم و ذلك للانتهاكات الجسيمة التي شابت عملية الاستفتاء بالأمس و التى حققت رقما قياسيا فى المخالفات و التجاوزات لم تشهدها الاستفتاءات فى تاريخ مصر من قبل.
و استدل الفضالى على هذه المخالفات الجسيمة بتقرير جبهة الإنقاذ الوطني و ما أورده من إهدار عملية الاستفتاء بالكامل حيث أورد ما يقرب من 750 مخالفة فضلا عن الآلاف الشكاوى و البلاغات المقدمة إلى الجهات المعنية فى الدولة حيث تم رصد العديد من اللجان التى خلت من قاضى لكل صندوق كذلك وجود الآلاف من أوراق الاقتراع غير موجودة رسميا و وجود أسماء ناخبين متوفين ضمن الكشوف الرسمية المودعة لدى رؤساء اللجان و عدم وجود العديد من أسماء الناخبين على الرغم من وجودها فى الموقع الالكتروني للجنة العليا للانتخابات .
كذلك عدم وجود الحبر الفوسفورى مما سهل عمليات التزوير على نطاق واسع كذلك منع مئات الآلاف من الأقباط فى أماكن متفرقة من المحافظات من الذهاب أو الوصول إلى صناديق الاستفتاء و عدم فتح العديد من اللجان الانتخابية حتى وقت متأخر وصل أحيانا إلى الساعة الخامسة كذلك تعمد التباطىء داخل اللجان بهدف تمكين حشود التيار التابع للحزب الحاكم و تعطيل عموم الناخبين الآخرين من الوصول إلى صناديق الاقتراع.
أيضا وجود بلاغات عديدة عن انتحال صفة قاضى لبعض رؤساء اللجان و العديد من البلاغات عن عدم وجود قضاة للإشراف على لجان الاقتراع كذلك تواجد عناصر الإخوان المسلمين داخل اللجان و توجيههم للناخبين للتصويت بنعم كما تم رصد توزيع سكر و زيت و شاى أمام بعض اللجان و هو ما يعد تزويرا لإرادة الناخبين .
وكان أهم و اخطر الانتهاكات التى شهدها الاستفتاء هو وجود صناديق اقتراع ممتلئة بالكامل عند بدء الاقتراع مباشرة فى أكثر من لجنة و تسويد البطاقات ثم ما ثبت من مشاهدة بعض صناديق الاقتراع ممتلئة ببطاقات الاقتراع التى تم تسويدها ثم ما ارتكبه أنصار الحزب الحاكم من عمليات ترهيب و ترويع للناخبين كان أهمها القيام بالاعتداء و التدمير لمقر حزب و جريدة الوفد و التوجه إلى العديد من مقرات أحزاب المعارضة لترويعهم و غير ذلك من المخالفات و الانتهاكات غير المسبوقة التى أهدرت إرادة الناخبين وأدت إلى تقويد عملية الاستفتاء بالكامل الأمر الذى يصبح معه عدم وجود جدوى لإجراء المرحلة الثانية للاستفتاء المحدد لها السبت القادم مما يستوجب ضرورة إلغاء عملية الاستفتاء بالكامل لما سبت من تزوير لإرادة الناخبين.
