نشرت الإذاعة البريطانية BBC تفاصيل وثائق للمخابرات البريطانية كشفت من خلالها أنها حذرت الحكومة الملكية المصرية آنذاك من خطورة تحالف الإخوان مع حركة الضباط الأحرار، على المصالح البريطانية في مصر، وأوصت في أغسطس 1952 بمنع هذا التحالف.
وانتهى الجهاز الاستخباراتي البريطاني في الشرق الأوسط إلى التقييم التالي بشأن الإخوان المسلمين: “التنظيم يتمتع بشعبية جارفة خاصة في الجيش، وهو الأقدر على الفوز بأي انتخابات، رغم ذلك، حذرت الاستخبارات من عاقبة أن يمكِّن الجيش التنظيم من الوصول إلى حكم مصر”، وفقا لوثائق بريطانية، حصُلتُ عليها.
بعد صعود حركة الضباط الأحرار، التي تشير الوثائق إلى أن بريطانيا فوجئت بها، في 23 يوليو عام 1952، حذرت شخصيات من الحكومة الملكية المخلوعة من أن “الانقلاب بقيادة اللواء نجيب هو نتيجة حركة مستوحاة من الشيوعيين والإخوان المسلمين هدفها إنشاء نظام ثوري مناهض للرأسمالية”.
وعلم مجلس الوزراء البريطاني، برئاسة ونستون تشرشل، بالتحذير من وزير الخارجية خلال اجتماع عقُد في اليوم التالي لإعلان الحركة خلع نظام الملك فاروق، وفق محضر الاجتماع.
واعتبرت الاستخبارات الأمنية البريطانية في الشرق الأوسط “إس آي إم إي” الحركة انقلابا وتابعت الوضع المصري في ظله يوما بيوم.
وأثمرت المتابعة عن تقرير في أول أغسطس عام 1952 بعنوان “الوضع الراهن في مصر بعد الانقلاب الأخير”، أعدته “فرقة تنسيق الشؤون المصرية” في مقر الاستخبارات في القاهرة.
وتعود أهمية التقرير إلى أنه صادر عن جهاز يضم ممثلين عن عدد من وكالات المخابرات البريطانية وجمع المعلومات المختلفة، التي كانت تدعم حكومة الحرب البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية. وكانت هي أيضا مصدر المعلومات الأساسي لصانعي السياسة البريطانية تجاه الشرق الأوسط.
ونبه ممثل البحرية البريطانية في مكتب إس آي إم إي، في تعليقه على التقرير، إلى أنه ليس هناك أساس لتحذير النظام السابق من الشيوعيين أو الإسلاميين باعتبارهم “بعبعا مفزعا” مزعوما.
وقال “يبدو أننا، أخيرا، هدّأنا شبح البعبع الشيوعي، والشعور الآن هو أن الأهم هو أنه لا يجب أن نسمح لبعبع الإخوان المسلمين بأن يكون له تأثير كبير في القضية الحالية”.
وأضاف “عضوية ستة من الأعضاء العشرة (في الضباط الأحرار الذين أعلن أنهم بدأوا حركة الضباط) في الإخوان المسلمين ليست دليلا على أن الإخوان كانوا وراء الأمر”.
وقال التقرير “يبدو أنهم (الإخوان) كانوا على علم مسبق بالانقلاب، غير أن ما يمكن رؤيته هو أنهم، كتنظيم، لم يكن لهم يد في التأسيس له والترويج له. ومعروف أن ستة من الضباط العشرة أعضاء في الإخوان المسلمين، وتأكد أيضا بشكل موثوق منه أن نجيب عضو”.
وخلص إلى أن معلومات الاستخبارات أكدت أنه “إذا قرر الإخوان المسلمون دخول المعترك السياسي، فإنهم سيكتسحون الجميع في الانتخابات القادمة، ولن يكون لحزب الوفد فرصة في المشهد”.
بعدما نجح الضباط في السيطرة على السلطة، اختاروا علي ماهر رئيسا للوزراء تحت قيادة اللواء نجيب، رئيس مجلس القيادة، الذي تغير اسمه إلى “مجلس قيادة الثورة” بعد التأييد الشعبي الكبير لانقلاب الضباط ، وقاده لاحقا جمال عبد الناصر بعد إطاحته بنجيب.
غير أن ماهر لم يكن الاختيار الأول، كما يكشف التقرير الاستخباراتي البريطاني.
فقال إن نجيب عرض رئاسة الحكومة على حسن الهضيبي، المرشد العام للإخوان المسلمين في ذلك الوقت.
في مذكراته “كنتُ رئيسا لمصر”، لم يشر اللواء نجيب، أول رئيس لمصر بعد انتقالها من الملكية إلى الجمهورية، إلى هذا العرض على الإطلاق رغم أنه تحدث بالتفصيل عن مداولات مطولة ومكثفة لاختيار رئيس للحكومة من غير العسكريين. وأكد أن الإخوان رفضوا عرضا بالمشاركة في حكومة جديدة، بعد استقالة ماهر، بثلاثة وزراء.
غير أن التقرير البريطاني يقول إن أحد مصادر الاستخبارات يؤكد “صدق” كلام حسن الهضيبي آنذاك، عن عرض نجيب عليه رئاسة أول حكومة بعد الثورة.
وقال إن “دقة وصدق ومكانة المصدر” تشير إلى أن “مرشد الإخوان عُرض عليه بالفعل هذا المنصب من جانب نجيب”.
كان هذا سبب قلق الاستخبارات مما قد يأتي. فحذرت من أن” قدرة الضباط العشرة الشبان على إتيان تصرفات متطرفة لتحقيق أهدافهم أمر ممكن بالتأكيد”.
ستة منهم أعضاء في الإخوان المسلمين. وأحد هؤلاء الستة، وهو محمد أنور السادات، له تاريخ طويل كإرهابي، العديد من الضباط الشبان كانوا شركاء لمصطفى كامل صدقي، وهو إرهابي معروف.
•لقد أثبتوا أنهم قادرون على التصرف القاسي بلا رحمة، مثل القبض على ضباط الشرطة، ومسؤولين مدنيين بعينهم وإصرارهم على تنازل الملك عن العرش.
إلى جانب الجيش وضباطه الثوريين، اعتبر البريطانيون الإخوان والوفد الضلعين الآخرين لثلاثي يسيطر على الساحة السياسية في مصر بعد 23 يوليو 1952، وفي مواجهة تأثير الإخوان ونفوذهم، تمتع حزب الوفد بشعبية كبيرة بفضل سمعته في مقاومة الاحتلال البريطاني.
غير أن المقارنة، وفقا للتقرير الاستخباري، كانت في مصلحة الإخوان وقال “مرة أخرى، يمكن الحكم بأن النفوذ الوفدي في الجيش ليس بقوة نفوذ الإخوان”.
وأحال معدو التقرير القيادة في لندن إلى تقييم سابق، أعده قسم التنسيق الخاص بالشأن المصري أيضا، وأكد أن ” 20 في المئة من الجيش أعضاء في الإخوان المسلمين مقارنة بـ 4 في المئة فقط أعضاء في حزب الوفد”.
كان السؤال الذي يشغل الجميع داخل مصر وخارجها يتعلق بقدرة نجيب على السيطرة على أي خلافات قد تنشب بين قادة الثورة العسكريين بشأن وجهة البلاد بعد خلع النظام الملكي.
ولُخص تقدير الاستخبارات في أنه إذا لم يستطع نجيب الاحتفاظ بالسيطرة على الضباط الشبان وضبطهم “فإن هناك خطرا جديا في أن فصيل الإخوان أو الوفد سوف يكون له اليد العليا”. ورجحت الاستخبارات أن تكون “يد الإخوان هي العليا”.
كانت الاستخبارات قد علمت أن تنظيم الإخوان قرر أن يتخلى عن دور المراقب ودخول الحياة السياسية. وأرسلت بهذا تقريرا إلى المقر في لندن.
تضمن هذا التقرير تنبيها إلى أنه “إذا لم ينجح على ماهر في تحقيق تماسك في الوضع السياسي خلال فترة معقولة، فإن الجيش سيدفع بالإخوان والهضيبي إلى السلطة”، وعبرت الاستخبارات عن اعتقادها بأن هذا أمر” له أهمية كبيرة”.
وحذرت من عواقب تمكين الإخوان من الحكم خاصة بالنسبة للقوات البريطانية، ناصحا “بضرورة عدم إغفال هذا الأمر”.
وقال “لو وضع الجيش الإخوان في السلطة، فإنهم يملكون سلاحا نفيسا لا يقدر بثمن يتمثل في كتائبهم التي لم يتم، كما هو معروف، حلها أبدا، ولا تزال تملك كميات كبيرة من الأسلحة، لم تستخدم بشكل كامل في منطقة القناة”.
لم يتعلق التحذير بوضع قوات الاحتلال في مصر فقط، بل نبه إلى خطورة قوة الإخوان في أي صراع سياسي محتمل.
ووصف التقرير الكتائب المشار إليها بأنها “عنصر يمكنه بسهولة قلب الموازين في أي صراع على السلطة لمصلحة الإخوان المسلمين”.
كان هذا نذير خطر في رأي الاستخبارات البريطانية التي أكد تقريرها أن نجيب وماهر “على دراية به”.
