نفت النيابة العامة إلقاء القبض على عدد من القضاة في محكمة شمال القاهرة، وحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بتلقي رشوة مالية من محامين، مقابل إدخال بعض التسهيلات في قضايا منظورة لموكليهم أمام المحكمة.
وقالت النيابة في بيان، الأحد، إن “إلقاء القبض على قضاة محكمة شمال القاهرة هو شائعة كاذبة”، مبينة أن “أمين سر إحدى الدوائر القضائية في المحكمة عرض على أحد القضاة (رئيس الدائرة) رشوة مالية، مقابل إصداره قرارات بإخلاء سبيل بعض المتهمين في قضايا تنظرها الدائرة”.
وأضافت أن “القاضي رفض الرشوة، وأبلغ عن الواقعة، كما حرر مذكرة إلى النيابة تضمنت إبلاغه عن الواقعة”، مستطردة بأن “تحريات هيئة الرقابة الإدارية أكدت صحة البلاغ، وأن أمين السر المتهم اتفق مع محامين على عرض الرشوة على القاضي. كما طلب وأخذ من المحامين رشوة مالية، مقابل التلاعب في مستندات القضايا عهدته”.
وتابعت النيابة أنها “أصدرت الإذن اللازم من مجلس القضاء الأعلى بمراقبة وتسجيل المحادثات واللقاءات بين القاضي وأمين السر المتهم، كما أذنت بمراقبة وتصوير اللقاءات والمحادثات بين سائر المتهمين، والتي أسفرت جميعها عن صحة الوقائع المُبلغ عنها”.
وألقي القبض على أمين السر خلال لقاء مُعد له سلفاً، قدم خلاله مبلغ الرشوة إلى القاضي الذي سايره، واستدرجه إلى اللقاء، حيث ضُبط المتهم ومبلغ الرشوة بحوزته. وتوالى إلقاء القبض على المتهمين الآخرين نفاذاً لأمر النيابة العامة، حسب بيانها.
وأسفر استجواب المتهمين في التحقيقات عن إقرارهم بوقائع الرشوة، فيما دعت النيابة الصحف والمواقع الإخبارية إلى تحري الدقة فيما تنشره من معلومات عن القضايا التي تباشرها، والالتزام بما تعلنه وحدها بشأن وقائعها وإجراءاتها.
وادعى البيان أن “البعض يدس في تلك القضايا معلومات خاطئة، وتتداولها المؤسسات الإخبارية من بعد ذلك، بغرض الإساءة إلى القضاء المصري وهيئاته، وهو ما لن تتهاون النيابة في التصدي إليه، وملاحقة مرتكبيه إعمالاً لأحكام القانون”.
وختمت النيابة بالقول إن “قضاء مصر العريق الذي تشرف بكونها جزءاً لا يتجزأ منه، منزه عما يحاول البعض بسوء قصد الترويج له، وإفساد صورته، وإنه قائم على شؤونه، والحفاظ على شرفه ونزاهته بحزم من دون تهاون، في إطار من المصداقية والشفافية، جاعلاً نصب عينيه إرساء العدل، وإيتاء الحقوق، ورد المظالم”.
