وأشادت الوزيرة بدور الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بصفتها شريك أساسي في مشروع تنمية الأسرة المصرية، مؤكدة على تقديرها للجمعيات الأهلية التي تشارك في تخفيف المعاناة عن الأولى بالرعاية وتعزيز مصالحهم، وتنمية المجتمع بما لأنشطتها من تأثيرات إيجابية، إذ تستطيع الجمعيات الوصول إلى شرائح عديدة من المجتمع.

وأضافت القباج، أن الوزارة تعمل على تفعيل دور المجتمع المدني في القضايا الصحية بوجه عام وتنظيم الأسرة بشكل خاص، إذ تعمل الكثير من الجمعيات الأهلية في القطاع الصحي والمنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي على رصد دور الجمعيات والمنظمات وتنظم مجال عملها، مشيرة إلى أن القضية السكانية ليست قضية أسرية فقط، وإنما قضية اقتصادية أيضا.