قال سامي خلاف مستشار وزير المالية لسياسات الدين العام وزارة المالية تسعي لتطوير ادوات التمويل ، كاشفا عن تلقي الوزارة لعروض من الخارج للحصول علي تمويل.
وبالنسبة للصكوك الاسلامية اشار الي ان هناك مستثمرون يعرضون ما بين 4 الي 6 مليارات دولار لتغطية اول اكتتاب مصري في هذه الصكوك.
واكد ان وزارة المالية مستعدة فنيا لاصدار صكوك بنظام الاجارة والتي تستحوذ علي نحو 99% من سوق الصكوك الاسلامية عالميا ، والنسبة الاخري تمثلها صكوك السلم والاستصناع.
جاء ذلك خلال اول اجتماع لوزير الماليةالجديد الدكتور المرسي السيد حجازي مع العديد من القيادات بالوزارة ورؤساء المصالح والهيئات التابعة لها والذي تم فيه مناقشة العديد من الخطط المستقبلية والحالية للوزارة.
وأكد الوزير موافقته علي فتح باب الاشتراك في مشروع التاكسي الابيض من منتصف مارس المقبل بعد توقف نحو عام بسبب الظروف التي مرت بها مصر.
وقال حجازي ان المزايا التي تقدمها وزارة المالية للمستفيدين من المشروع ستستمر كما هي سواء مقابل التخريد 5 الاف جنيه والتقسيط من خلال البنوك المشاركة وهي الاهلي والاسكندرية ومصر وناصر الاجتماعي والحوافز المالية المقدرة بنحو 8500 جنيه في المتوسط لكل سيارة مقابل الاعفاء من الجمارك وضرائب المبيعات ، اما ميزة الاعلان فلن تتمتع بها هذه السيارات نظرا لعدم وجود عروض لعمل اعلانات علي التاكسيات.
و اوضح امجد منير رئيس صندوق احلال المركبات القديمة ، بان مشروع احلال التاكسي وفر عشرات الالاف من فرص العمل الجديدة وقد نجح المشروع في احلال 41 الف سيارة حتي الان ، بفضل ما يقدمه من مزايا للمستفيدين من اصحاب سيارات التاكسي القديم والمتمثلة في اعفاء من الجمارك وضرائب المبيعات وسعر فائدة من البنوك اقل من السعر السائد في السوق بجانب تخفيض في ثمن السيارات الجديدة.
من جانبه قال د.ماجد الجندي رئيس سلطة التوقيع الالكتروني الحكومية التابعة للمالية ان وزارة المالية تبنت هذا المشروع والذي يستهدف ميكنة اساليب عمل الحكومة الورقي الي الالكتروني المؤمن ، مشيرا الي ان سلطة التصديق الالكتروني حصلت في اول مايو الماضي علي اذن التشغيل لتفعيل المنظومة داخل الحكومة بالكامل، حيث تم الاتفاق مع 4 كيانات حكومية لمد المنظومة لها منها هيئة الاستثمار ووزارتي الصحة والتنمية الادارية.
وقال ان المشروع يستهدف ايضا انشاء منظومة مشفرة وسرية لتبادل الوثائق الحكومية بما يسهم في تعزيز الامن القومي لمصر.
واضاف ان من ثمار سياسة ميكنة العمل الحكومي انشاء منظومة المدفوعات الالكترونية لسداد مستحقات الدولة من الجمارك والضرائب وهذا المشروع تم تفعيله حيث يربط حاليا نصف عدد الوحدات الحسابية بالجهاز الاداري للدولة بسلطة التصديق الالكتروني.
واشار عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة الي ان القطاع يتابع بصورة منتظمة موقف الانفاق الفعلي لمخصصات الجهات العامة مثل هيئة البترول والسلع التموينية واتحاد الاذاعة والتليفزيون.
وقال ان مشروع موازنة العام المالي المقبل 2013/2014 سيبدا اعدادها الشهر الحالي ومن المنتظر الانتهاء من المشروع المبدئي للموازنة الجديد منتصف فبراير المقبل.
كما قال كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية ان برامج ميكنة الموازنة العامة نجحت في ميكنة 70 وحدة موازنية و400وحدة حسابية وهي تشمل جميع الجامعات الحكومية وجهات وزارة المالية بالكامل ويجري حاليا استكمال اعمال الميكنة لكافة الهيئات الموازنية والوحدات بالجهاز الاداري للدولة حيث من المنتظر الانتهاء من ذلك نهاية العام الحالي وهذه الميكنة تمت بنظام ميكنة المحاسبة المالية وهذا النظام يهدف لعدم تجاوز أي بند من بنود الموازنة العامة حيث تتم الدورة المستندية الكترونيا بنظام اوراكل بما لا يسمح باي تجاوز في الصرف .
واوضح لطفي شندي رئيس هيئة الخدمات الحكومية ان الهيئة تشرف علي كافة مشتريات الدولة للتاكد من الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات، مشيرا الي انه يتم اعداد خطة للشراء المركزي تنفذ علي 3 سنوات.
واضاف شندي ان الهيئة تدرس تطوير قانون المزايدات والمناقصات لاجراء اصلاح تشريعي له ضمن استراتيجية لتطوير عمل الهيئة والتي تقوم بعدة عمليات تتضمن التفتيش علي كافة المخازن العامة علي مستوي الجمهورية بجانب تنظيم مزادات لبيع مصادرات الجمارك من السلع والبضائع وحصيلتها تؤول للخزانة العامة ، مشيرا الي إمكانية تنظيم نحو 3 الي 4 مزادات شهريا.
من جانبه قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان المصلحة نجحت حتي الخميس الماضي في تحقيق حصيلة بقيمة 98 مليار و147 مليون جنيه مقابل 69 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق مؤكدا ان الاشهر المقبلة سيتزايد خلالها اقبال الممولين علي السداد خاصة مع نهاية مارس وابريل المقبلين باعتبارهما شهري الحصيلة الضريبية.
واضاف ان هناك جهدا كبيرا لتطوير اداء المصلحة خاصة في مجال حصر الانشطة الاقتصادية والفحص مشيرا الي تطوير 29 مكتب لتقديم خدمات ضرائب المبيعات والدخل في نفس الوقت بحيث يتعامل الممول مع مامورية واحدة فقط.
وبالنسبة لخطط التطوير اشار الي ان المصلحة تستهدف التحول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة لتحل محل نظام ضريبة المبيعات ، وتقديم كافة الخدمات الضريبة بصورة الكترونية تماما بحلول عام 2014 ودون تدخل بشري علي الاطلاق، لافتا الي ان المصلحة يمكنها الان تلقي الاقرارات الضريبية الكترونيا في ضرائب المبيعات والدخل ، كما لديها مشروع يعمل بالفعل للسداد الالكتروني للضريبة.
من جانبه اشار محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك الي ان المصلحة تنفذ مشروعا لميكنة كافة عملياتها ينتهي تنفيذه نهاية العام المالي الحالي، بما يضمن احكام الرقابة علي كافة المنافذ الجمركية ويحد من التهريب.
من ناحيته اشار محمد عامر رئيس قطاع الحسابات الختامية الي ان الموازنة والحساب الختامي وجهين لعملة واحدة ، حيث يتولي القطاع اعداد الحساب الختامي للموازنة العامة وايضا للهيئات والوحدات الاقتصادية ، كما نقوم باعداد بيان متابعة شهري يتضمن جميع استخدامات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة كما يتضمن موارد تلك الجهات وما تم اقتراضه لتمويل العجز الكلي الذي يمثل الفارق بين الموارد والاستخدامات.
من جانبه قال حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان المصلحة تحصل نوعين من الضرائب الاول ضريبة الاطيان الزراعية والمسجل بها نحو 7 ملايين فدان.
واضاف ان النوع الثاني من الضرائب ضريبة المباني والوحدات العقارية والملاهي ، وحتي الان تعمل المصلحة في ظل القوانين القديمة فيما يعرف باسم ضريبة العوائد ، اما القانون الجديد رقم 196 لسنة 2008 فسوف يتم تطبيقه اول يوليو المقبل.
وحول استعدادات المصلحة لتنفيذ القانون الجديد قال ان لجان الحصر والتقدير تعمل وقبل أول يوليو المقبل ستكون كل هذه اللجان قد انتهت من عملها.
وبالنسبة لتقييم المنشات المستغلة في غير الاغراض السكنية اشار الي ان التعديلات الاخيرة تضمنت اسناد هذه المهمة لوزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بكل قطاع، لافتا الي ان مصر لديها نحو 40 مليون وحدة عقارية، واضاف ان المصلحة يتبعها ايضا دار المحفوظات والتي تحتوي علي ثروة قومية لا تقدر.
من جانبه قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص ، ان الوحدة تدرس المشروعات القابلة للطرح باسلوب المشاركة مع القطاع الخاص اقتصاديا وقانونيا، مشيرا الي ان عدد من البنوك الاجنبية طلبت من مصر منذ فترة ادخال اليات التمويل الاسلامي في تمويل انشاء تلك المشروعات علما بان القانون والعقود الحالية لا تمنع ذلك.
وقال ان هناك حزمة من المشروعات التي يجري بالفعل دراستها حاليا تمهيدا لطرحها امام المستثمرين.
من جانبه اوضح زينهم زهران المدير التنفيذي للبنك الاسلامي للتنمية ان البنك الاسلامي يضم في عضويته حاليا 56 دولة وهو بنك تنموي وياتي ترتيب مصر السابع بين الدول صاحبة اعلي نسبة في حق التصويت، وقدم البنك لمصر منذ عام 1975 وحتي الان نحو 6 مليارات دولار مساعدات وتسهيلات ائتمانية بالنظام الاسلامي، وهناك مشاورات لتوقيع عدد من الاتفاقيات مع البنك خلال الايام القليلة المقبلة.
