قالت المحامية تهاني الجبالي إن المحكمة الدستورية تتعرض لخطة ممنهجة للقضاء عليها والبداية كانت من حصارها وترويعها وتشويه صورتها للرأي العام، موضحة أن أخطر ما يواجه مصر في هذه اللحظة هو تهديد دولة القانون واستقلال القضاء.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي عقد في نادي القضاة ردا على استبعادها من التشكيلة الجديدة للمحكمة الدستورية العليا، أنها لا تنتفض إلا دفاعا عن الحق العام لمصر.
ووصفت الجبالي الدستور الجديد بالـ"الوثيقة المعيبة" وأنه يمثل اعتداء غير مسبوق على السلطة القضائية، وأضافت" أن وثيقة الدستور لأول مرة في تاريخ القضاء سمح لرئيس الجمهورية باختيار وتعيين رئيس ونائب المحكمة الدستورية العليا".
وأوضحت أن إلغاء الرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية يعتبر اعتداء على حقوق الشعب المصري وليس المحكمة الدستورية فقط، على حد قولها.
وقالت "حين وجدت أن أول قرار تنفيذي لوثيقة الدستور المعيبة هو عزل 7 قضاة من المحكمة الدستورية حمدت الله أن يكون لي الحق في رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية ضد الدستور".
وتضمن الطعن طلب بانعدام الشرعية الدستورية "لوثيقة الدستور" وعدم الاعتداد بالآثار المترتبة عليها وعدم دستورية قرارتها.
وأكدت الجبالي أن الطعن على الدستور ليس دفاعا عن حق شخصي أو حق فردي، وإنما دفاعا عن حق المرأه المصرية أولًا وحق مصر.
أتي ذلك المؤتمر ردا على استبعادها من هيئة المحكمة الدستورية العليا ضمن 7 قضاة آخرين بعد إقرار الدستور الجديد.
