عقد السيد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم مع مجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، شارك فيه السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
استعرض الاجتماع تطورات إعداد خريطة استخدامات أراضى الدولة، والتي يعدها المركز بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات، والتي تبين الأنشطة الاقتصادية الممكن إقامتها في كل إقليم وفرص الاستثمار المتاحة، بالإضافة إلى تحديد الجهات صاحبة الولاية والحق في إدارة الأراضي، بما يمنع العشوائية في إقامة الأنشطة الاقتصادية ويفصل التداخلات بين الجهات الحكومية.
وتسهم هذا الخريطة في تكوين رؤية متكاملة للتنمية في مصر، وتوفر المعلومات اللازمة حول فرص الاستثمار المتاحة في كل إقليم، بما ييسر من الترويج لها، وتحقق الشفافية في إدارة أراضى الدولة. كما تسهم هذه الخريطة مع نظام الشباك الواحد في تيسير إجراءات الاستثمار في مصر وعملية استخراج التصاريح اللازمة للأنشطة الاقتصادية.
وتشمل الخريطة أنشطة صناعية وزراعية وخدمية، بالإضافة إلى مناطق سكانية ومشروعات طرق ومواصلات.
كما صرح الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فى مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أنه تم مناقشة ضرورة تحديد كافة الوزارات والجهات الحكومية للمشروعات ذات الأولوية وفقاً لطبيعة كل وزارة لتضمينها فى الخريطة الاستثمارية، على أن تكون محددة الأهداف وقابلة للتنفيذ الفعلي ووفقاً لبرنامج زمني محدد تمهيداً لعرضها في الاجتماع القادم ، مضيفاً إلى أن الحكومة تعطى اهتماماً كبيراً للمشروعات الاستثمارية كثيفة العمالة، مشيراً إلى إنه سيتم بشكل مستمر تحديث وتعديل كافة البيانات والمعلومات للخريطة الاستثمارية لكل وزارة على أساس علمي ، بهدف خلق المناخ المناسب لتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى التركيز على التنسيق المستمر بين جهات الاتصال في الوزارات وبعضها البعض ، وتحقيق التكامل بين الوزارات في المشروعات الاستثمارية .
كما أشار إلى أن وزارة الزراعة قد طرحت المشروع القومي للاستصلاح مليون فدان في خمس مناطق محددة على مستوى الجمهورية لتنفيذ مشروعات استثمارية زراعية ومشروعات خدمية وإسكانية وصناعية متكاملة بالتنسيق مع بعض الوزارات والجهات المرتبطة بتلك المشروعات.
