وجه المستشار زكريا عبد العزيز- رئيس نادي القضاة الأسبق- رسالة إلى حسين سالم -رجل الأعمال المصرى الهارب- وغيره من رموز النظام السابق قائلًا: إذا أردتم أن تتصالحوا فعليكم أن تردوا كل مال الوطن الذي أخذتموه بدون وجه حق بل أدعوكم أن تتخلصوا من كل الأموال الزائدة عن حاجتكم وان تكفروا عن ذنوبكم بأن تكفلوا قرية فقيرة أو تأسسوا مشروع أو شركة وتملكوها للشباب".
وتعليقًا على طلب حسين سالم من النيابة العامة عير محاميه التنازل عن نصف ثروته مقابل التصالح التام معه قال عبد العزيز في اتصال هاتفي مع شبكة"رصد" الإخبارية: لا أعلم الدافع وراء هذا الطلب ولكن ربما الشعور بغربته في أسبانيا وأنه كبر سنه فتذكر الموت ولقاء الله.
وأضاف: "يحضرني مقولة بيل جيتس -ثاني أغنى أغنياء العالم- الذي قال أن "الأموال غير مفيدة لأني لا أجد لها استخدام" وهو يسعى في هذه الأيام التخلص من كل أمواله لصالح الفقراء ليوفر لهم العيش الكريم وهذا حال أغنى أغنياء العالم الذي كون ثروته من جهده وعرقه".
وحول رد الفعل المتوقع من النيابة العامة قال عبد العزيز أن سياسة النيابة العامة قبول أي مبالغ من الأموال المهربة إلى الخارج مشيرًا إلى حدوث تقدم كبير في جهود النيابة العامة بعد تغير النائب العام والمحامى العام الأول.
من جانبه يقول د. حسن نافعة -أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- خلال اتصال هاتفي مع شبكة"رصد" الإخبارية أنه لا ينبغي أن نتعامل مع القضية بشكل عاطفى، فلابد من تحديد ما استولى عليه من أموال مصر أولًا، وحصر كامل بثروته داخل مصر وخارجها وما تركه منها لأسرته فليست القضية اقتسام أموال وينتهى الأمر.
جدير بالذكر أن طارق عبد العزيز -محامى رجل الأعمال حسين سالم- قال أنه أجرى مقابلة مع المستشار مصطفى الحسيني المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، وعرض فكرة التصالح الشامل مع موكله حسين سالم في كل قضايا الأموال المتهم فيها مقابل تنازله عن نصف ممتلكاته.
وأضاف في مقابلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "هنا العاصمة"، أنه في حال الموافقة على التصالح، سيقوم حسين سالم بتمكين جميع الأجهزة الرقابية في الدولة من التوصل لجميع ممتلكاته، وحساباته بالبنوك سواء داخل مصر أو خارجها.
