بدأت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار مصطفي الحسيني ،المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، والمستشار الدكتور محمد أيوب،التحقيق في البلاغ المقدم من الرقابة الإدارية في واقعة اتهام محمد إبراهيم سليمان ، وزير الإسكان الأسبق، وعدد من رجال النظام السابق بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة لصالح رجل الأعمال أحمد بهجت.
وذلك عن طريق تخصيصهم مساحة تصل إلى 1950 فدانا بمدينة 6 أكتوبر لبهجت بسعر أقل من القيمة الأصلية، وإعفائه من سداد فوائد الأقساط وغرامات التأخير، بالإضافة إلى عدم سحب الأرض منه رغم سداده 10% فقط من قيمتها.
وكشفت تحقيقات النيابة أن أحمد بهجت استغل نفوذ جمال عبد العزيز ، رئيس سكرتارية رئيس الجمهورية السابق، لتمكينه من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بالمخالفة للقانون مقابل شراكته للتربح من نفوذه.
واتضح من المستندات أن رجل الأعمال أحمد بهجت قام بإعادة تثمين تلك الأراضي في البورصة، وبيع أجزاء منها بأسعار تزيد عن ضعف سعرها الأصلي.
