أصدرت 19 منظمة حقوقية بيانا للتنديد بالانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الاعتقال في سجن بدر ضد المعتقلين السياسيين، وعلى رأسها تجويع المعتقلين والحرموان من حقوقهم الأساسية.
وجاء في البيان الجماعي للمنظمات:
تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان عن قلقها الشديد من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات المصرية، داخل “مركز الإصلاح والتأهيل – بدر” والمعروف بـ “مجمع سجون بدر 1 ، 2 ، 3″، التي تشكل خرقاً صارخاً للدستور المصري والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية كافةً، ومخالفة واضحة للقواعد الدنيا في معاملة السجناء المعتمدة من الأمم المتحدة،
والتي تمثلت في:
– حرمان المعتقلين من الزيارة لمدة وصلت إلى سبع سنوات.
– حرمان المعتقلين من “التريّض” والتعريض لأشعة الشمس.
– سياسة تجويع المعتقلين بتقديم كميّات طعام ضئيلة للغاية، ومنع زيارات الأهالي وغلق كافيتريا السجن.
– تعريض المعتقلين للإضاءة القوية على مدار الـ 24 ساعة، والتي تؤدي بحسب خبراء الطب النفسي إلى إتلاف الجهاز العصبي والإصابة بالاكتئاب، ومن ثم الإقدام على الانتحار.
– انتهاك الخصوصية عبر كاميرات المراقبة (صوت وصورة) داخل الزنازين.
– التفتيش المتكرر المصحوب بالاعتداء على المعتقلين بالضرب المبرح.
– الإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من الحق في العلاج.
– الحبس الانفرادي غير المبرر لمدد طويلة.
– الحرمان من أدوات النظافة الشخصية.
– المعاملة القاسية والمهينة والحط من الكرامة الإنسانية.
وتؤكد المنظمات الموقعة على هذا البيان على:
1. أن “مجمع سجون بدر” هو النسخة الأشد قسوة وتنكيلا من سجن العقرب سيئ السمعة.
2. أن هذه الممارسات الممنهجة وغير الإنسانية دفعت بعض المعتقلين إلى التخلص من حياتهم (تزايدت محاولات الانتحار خلال الأسبوع الماضي)، وآخرين إلى الإضراب عن الطعام.
3. مع بدء إيداع المعتقلين السياسيين مجمع سجون بدر (أقل من عام) بلغ عدد حالات الوفاة داخله جراء الإهمال الطبي المتعمد 5 حالات.
4. أولى حالات الوفاة كانت في “1 نوفمبر 2022″، حيث توفي – داخل سجن بدر3 – المعتقل “علاء محمد السلمي” بعد 60 يوما من دخوله في إضراب عن الطعام، ولم تعبأ إدارة السجن بمطالبه أو وفاته.
5. أن هذه الانتهاكات تصنف على أنها “جرائم تعذيب بدني ومعنوي” وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتعذيب هو جريمة ضد الإنسانية (لن تسقط بالتقادم)، فضلا على أنه يتم داخل السجن بطريقة ممنهجة وشاملة ومستمرة.
وبناء على ما سبق تطالب المنظمات الموقعة على هذا البيان:
أولاً الحكومة المصرية:
– الوقف الفوري لهذه الانتهاكات والتي تصنف جرائم تعذيب، والالتزام بسيادة القانون.
– سرعة تشكيل لجنة تقصي حقائق من المنظمات المستقلة “المصرية والدولية” لزيارة السجن.
ثانياً المستشار النائب العام المصري:
– بلزوم تطبيق القانون الذي يخوّله المسؤولية الكاملة في مراقبة السجون.
– فتح تحقيق عاجل وجدّي وشفاف حول هذه الانتهاكات وتقديم مرتكبيها لمحاكمة عادلة.
ثالثا المفوضية السامية لحقوق الإنسان:
– سرعة مخاطبة السلطات المصرية لوقف هذه الانتهاكات.
– تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مدى جسامة الانتهاكات.
رابعا اللجان الدولية:
– لجنة مناهضة التعذيب بضرورة تفعيل نصوص معاهدة مناهضة التعذيب، الموقعة عليها مصر.
– لجنة الصليب الأحمر بسرعة القيام بزيارة مجمع سجون بدر والوقوف على مدى التزام السلطات المصرية بالحدود الدنيا في معاملة السجناء.
– لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي لاتخاذ ما يلزم لوقف هذه الانتهاكات.
خامسا منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية، سيما المنظمات الحقوقية:
– إلى التنسيق وتضافر الجهود واستخدام كافة الأدوات القانونية في سبيل وقف هذه الانتهاكات عن جميع معتقلي مجمع سجون بدر وكافة السجون المصرية، حتى يعامل كل إنسان بما يحفظ عليه كرامته، لمجرد كونه إنساناً.
الموقعون:
– المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
– الشبكة المصرية لحقوق الإنسان
– مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
– مؤسسة صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان – باريس
– مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان
– المرصد العربي لحرية الإعلام
– التنسيقية المصرية للحقوق والحريات
– الشهاب لحقوق الإنسان – لندن
– نجدة لحقوق الإنسان
– المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
– منظمة تواصل لحقوق الإنسان
– منظمة إفدي الدولية – بروكسل
– هيومن رايتس مونيتور
– المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية
– الأكاديمية الدولية للحقوق والتنمية
– جمعية ضحايا التعذيب بتونس – جينيف
– مؤسسة الكرامة – جينيف
– مؤسسة جوار للحقوق والحريات
– حقهم – أمريكا
