ننشر تفاصيل بلاغ اتهام الفريق ضاحى خلفان قائد شرطة دبي وعضو المجلس التنفيذي في حكومة دبي والدكتورة فريدة الشمالي نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي بالتزوير والتلفيق، والذي تقدم به محسن السكري والمحبوس حاليا في قضية قتل الفنانة سوزان تميم إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله.
وطالب محسن السكري في بلاغه بإعادة التحقيق في القضية واستدعاء زكريا عزمي رئيس ديوان الجمهورية السابق ورجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق للاستماع لأقوالهم في القضية .
وذكر في بلاغه الذي حمل رقم 364 لسنة 2013عرائض النائب العام أن "فريدة" الخبيرة الجنائية قامت بالتزوير في تقرير أبحاث البصمة الوراثية وشهادتها الزور أمام المحكمة وتغيرها للحقيقة في قضية مقتل سوزان تميم .
وقيام "خلفان" بصفته قائد عام لشرطة دبي بالتحريض على التلفيق والتأثير سلبيا على مجريات التحقيق حيث قدمت شرطة دبي تقرير أبحاث البصمة الوراثية مزور بالاتفاق مع فريدة الشمالي ، وتقديمها دليل كاميرات المراقبة لمسرح الجريمة محذوف منة التسجيل الأصلي ليوم وقوع الجريمة الموافق 28يوليو 2008 واستبداله بمقاطع شخص آخر مجهول بعد العبث في توقيتات الكاميرات .
كما قام "خلفان" بالتدخل لتغير شهادة الطبيب الشرعي المصري "حازم متولي " المعار لشرطة دبي وهو يعمل تحت قيادة خلفان و اقر متولي وقت معاينة الجثة أن وفاة المجني عليها سوزان تميم مر عليها ست ساعات – اى بعد مغادرة السكري لدبي بست ساعات ولم يكن حينها محسن مشتبهة فيه – إلا ان الطبيب الشرعي المصري غير كلامه بتقرير أمام النيابة العامة الإماراتية إلى 18ساعة ثم إلى 36ساعة أمام المحكمة المصرية حتى تتواءم الجريمة عليه وتلفيق الجريمة له.
وأشار فى بلاغه أن "خلفان" تدخل لتغير شهادة حارس العقار " رام نارايان اشاريا " نيبالى الجنسية لتوائم المواصفات لشخص "محسن " حيث غير الحارس التابع لشركة اميرتس سيكيوريتى سيرفيس أقواله 3مرات حتى تتطابق أقوالة لمواصفات "الشاكي" بالرغم من وصفة في الأولى لشخص ابيض البشرة حليق اللحية والشارب ، لون شعرة أشقر تقريبا طويل القامة مفتول العضلات إلا انه غير أقوالة لتتناسب مع وصف جهات التحقيق المصرية له بعد ذلك ، واستبعاد المدعو اليكس كزاكى والذي تنطبق أوصافة على أقوال حارس العقار حيث تم حبسه 15يوما ثم أفرجت عنة السلطات الإماراتية.
وأضاف الشاكي في بلاغة أن ضاحى خلفان استغل نفوذه لدى النائب العام الإماراتي واستبدل وكيل النيابة المنوط بالتحقيق في القضية بوكيل نيابة أخر بعد أن قام بالقبض على المدعو "اليكس كزاكى" وحبسه 15يوما ، كما انه قام بالتدخل لتسليم السلطات المصرية ملابس غير التي ضبطت في مسرح الجريمة وذلك باستبدال القميص ماركة "مودكس" والبنطال الأسود الملوث بدماء القتيلة "تي شيرت" ماركة "بروتيست" وكذا بنطال ماركة "نايك" ليطابق لبنطال نجلى الذى اشتراه من دبي بكارت الائتمان الخاص به مشيرا أن القضية كانت تدار منذ اللحظة الأولى بواسطة الملوك والرؤساء والأمراء فأصبح "خلفان" وفريق شرطته مجرد أداة سياسية في أيديهم.
وحمل السكري ضاحى خلفان بصفته وشخصه مسئولية إدانته التي حدثت بالتزوير والتحريض والتلفيق والمساعدة والاستهانة بالمواطن المصري وتقديمه لأدلة ملفقة ومزورة إلى السلطات المصرية .
كما طالب من النائب العام المستشار طلعت عبد الله فتح التحقيق مع المشكو في حقهما "خلفان وفريدة" واستدعاء رجب هلال حميدة لسماع أقوالة والذي أكد عبر الصحف والقنوات الفضائية أن قضية مقتل المطربة سوزان تميم ملفقة من أولها لأخرها وانه قد تم تلفيق التقرير الطبي، وان مسئولين مصريين سابقين متورطين في إدانة ابني ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى لأسباب تتعلق بمصالح تجارية مع شركات إماراتية .
واستدعاء زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق لسماع أقوالة حول ما تردد من قيام مسئولين كبار بالدولة وخارجها من تدبير والانتقام من شخص رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وتوريط نجلى في القضية، واستدعاء اللواء احمد رمزي مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي السابق لسؤاله حول عن انعدام مسئولية الانتربول في ضبط "محسن" وقيام امن الدولة بضبطه كدليل إثبات على التوجيه السياسي في القضية وفساد واقعة الضبط وما نتج عنها.
والتمس محسن السكري المحبوس حاليا على ذمة قضية مقتل المطربة اللبنانية إخلاء سبيله مؤقتا مع استمرار منعة من السفر لحين قيام دولة الإمارات بالالتزام ببنود اتفاقية التعاون القضائي نحو تسليم مواطنين مصرين مطلوب لهم ضبط وإحضار على ذمة اتهام جنائي يكون تسليمهم واجبا عملا بمبدأ المساواة والمعاملة بالمثل القانوني والدستوري مشير أن الإمارات تحمى رموز النظام السابق وترفض تسليم لمصر منهم الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر في انتخابات.
ويطالب "السكري" أيضا بالطعن على شهادة الدكتور حازم متولي والتحقيق في زمن الوفاة والسلاح المستخدم في الجريمة على ضوء تقرير الصفة التشريحية بواسطة لجنة عليا من مصلحة الطب الشرعي وعدد من أساتذة الجامعة المتخصصين والمشهود لهم بالأمانة ، وتوجيه تهمة الشهادة الزور لحارس العقار الذي غير أقوالة 3مرات لإدانته.
