أعلن عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور أحمد حسين مساء أمس السبت استقالته من المجلس، احتجاجًا على حذف النقابة بيانًا طالبت فيه بالتحقيق مع ضباط وأفراد قسم شرطة جمصة الذي شهد وفاة طبيب محتجز فيه الأسبوع الماضي.
وقبيل إعلان الاستقالة قال حسين إنه تلقى اتصالًا من ضابط في الأمن الوطني طلب منه حذف البيان من صفحة النقابة على فيسبوك، وأكد أنه لن يحذف شيئًا. ولكن صفحة النقابة لاحقًا حذفت بوست البيان.
وقال حسين في بوست عبر صفحته مساء أمس، “تقدمت الآن إلى نقيب الأطباء ومجلس النقابة العامة للأطباء باستقالة نهائية من عضوية مجلس النقابة العامة للأطباء، اعتراضًا على الرضوخ للضغوط من خارج المجلس، وحذف خبرين تم نشرهما على الصفحة الرسمية لنقابة الأطباء بشأن تقديم بلاغ للنائب العام في واقعة وفاة الطبيب رجائي وفائي محمد، بدلًا من أن نؤكد ونفخر أننا نتخذ المسار القانوني لمحاسبة المخطيء مهما كانت الجهة المنتمي إليها”.
وتوفي الطبيب رجائي وفائي يوم 6 مارس الماضي، خلال احتجازه في شرطة جمصة، بعد القبض عليه للاشتباه في ارتكابه خطأً مهنيًا تسبب في وفاة مريض، التي تزعم وزارة الداخلية أنها جاءت طبيعية “شعر الطبيب المذكور بحاله إعياء وتم نقله على الفور إلى مستشفى جمصة المركزى لتلقى العلاج إلا أنه توفي، وورد تقرير من المستشفى يفُيد بأن الوفاة طبيعية ونتيجة أزمة تنفسية حادة”.
وأضاف “عذرًا، فلن أستطيع أن أكون نقابيًا مقيدًا بحواجز سوى القانون وآداب المهنة، عذرًا فأن (أنا) احترم نفسي في الظل أفضل من أن أكون في دائرة الضوء وأنا احتقر نفسي. زملائي، حاولت قدر استطاعتي أن أستمر ولكن من العبث أن تستمر في العبث”.
وسبق ذلك البوست، اثنان يتحدث فيهما حسين عن طلب ضابط في الأمن الوطني منه حذف البيانين وأنه رفض.
وقال حسين في بوست سبق إعلان الاستقالة، “ضابط أمن الدولة اتصل بي، يطلب حذف هذا الخبر من على صفحة نقابة الأطباء. رفضت أن احذفه و أرفض أي تهديد ولو مبطن. إن كنا في دولة مؤسسات وقانون، وأكون قد خالفت القانون فأرحب بالتحقيق معي.. وإن كان الضابط والشرطي في مصر فوق المساءلة وغير مقبول حتى الكتابة عن اتهام له، فالسجن مثله كالحياة مواطن درجة ثالثة في بلدك، وربما أكرم”.
وتابع “ما زلت خارج السيطرة وما زلت أحاول أن احترم نفسي. كنت أتمنى من الأجهزة الأمنية التي تنزعج من نشر خبر عن تجاوز أفرادها وتقضي وقتها في مراقبة الأخبار و أنفاس البشر، أن تشغل بعض وقتها في متابعة أداء أفرادها وتوعيتهم بمواثيق حقوق الإنسان التي انزعجت لنشرها، أن تشغل بعض وقتها في محاولة فهم أسباب السخط والإحباط الذي يسيطر على المجتمع وأن تنقله بصدق لصاحب القرار.
وتضمن البيان المحذوف، بحسب صورة نشرها حسين، إشارة إلى النص الخاص بتجريم التعذيب والوارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948 “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب، ولا للمعاملة ولا العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة”.
وقال حسين في بيان ثانٍ إن وفائي تعرض إلى “إيذاء نفسي وبدني في محبسه بقسم شرطة جمصة”، مشيرًا كذلك إلى أن زوجته أكدت “مرارًا وتكرارًا وكتابة وقولاً وآخرها اليوم منذ ساعات قليلة وبعد قراءتها لبيان وزارة الداخلية، أنها عندما عاينت جثمان المرحوم رجائي في مشرحة مستشفى جمصة وجدته حليق شعر الرأس تمامًا (زيرو)، كما أكدت الزوجة أنها سمعت من أفراد الشرطة مرافقي جثمان زوجها أن حارسه بمحبس قسم شرطة جمصة منعه من الخروج لقضاء حاجته بدورة مياه مناسبة حيث أن الطبيب مفرط الوزن 160 كيلو جرام ولا تناسبه دورة المياه البلدي بالمحبس”.
كان بيان الداخلية أشار إلى أن زوجة الطبيب وهي طبيبة بشرية أيضًا، لم تتهم أحدًا بقتله.
وأضاف “كما أكدت لي زوجته أن د. رجائي أجرى معها مكالمة تليفونية مسربة من محبسه قبل وفاته بأربعة أيام قال ضمنها (أنا عرفت هنا معنى قهر الرجال)”.
