قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، إن اعتقال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي وسجن نائبه علي العريض يكشفان مدى هجوم الرئيس قيس سعيد على الديمقراطية.

وقال التقرير، الذي كتبه إريك غولدستين، نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “هيومان رايتس ووتش”، إن بعض الانقلابات وعمليات الاستيلاء على السلطة تبدأ باعتقال زعيم المعارضة السياسية، لكن الرئيس سعيّد انتظر لما يقرب العامين بعد استيلائه على كل السلطات من أجل إيقاف الغنوشي.

واعتبر الكاتب أن سعيّد اعتقل الغنوشي بتهم واهية بالتحريض على العنف، ليس من أجل التخلص من خصم سياسي فحسب، بل لمواجهة السخط المتنامي عليه بسبب عجزه عن تحسين اقتصاد تونس المتهاوي، وقد أراد الرئيس التونسي استعداء أنصاره على النهضة، لتحريضهم على شيطنة من سبقوه في حكم البلاد.

وشدد غولدستين على أن الغنوشي بمثابة مانع الصواعق في مواجهة من يلومون الحزب على أدائه أثناء وجوده في السلطة أو من يكرهون الحزب أصلاً بسبب ارتيابهم في انضوائه على أجندة إسلامية متطرفة بالرغم من التزامه المعلن بالديمقراطية والتعددية.

من جهة أخرى، سلط التقرير الضوء أيضا على نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الوزراء السابق علي العريّض الذي اعتقلته السلطات التونسية في 19  ديسمبر الماضي، ووجهت له تهمة التقاعس عن مواجهة انتشار السلفيّة، وجماعة “أنصار الشريعة” المسلّحة خلال عمله في الحكومة.

شغل العريّض منصب وزير الداخلية من ديسمبر 2011 إلى فبراير 2013 ثم رئيس الحكومة من مارس 2013 إلى يناير 2014، وكانت الحكومة ائتلافية وتتكون من حزب النهضة وحزبين يساريين (“التكتل” و”المؤتمر من أجل الجمهورية”)، علما بأن العريض صنف “أنصار الشريعة” تنظيما إرهابيا حين كان رئيسا للوزراء.

يخضع العريّض، الموقوف على ذمّة المحاكمة في “سجن المرناقية”، للتحقيق بموجب عدّة فصول من “قانون مكافحة الإرهاب” لسنة 2015، والفصل 32 من “المجلّة الجزائية” بتهم تصل عقوباتها القصوى إلى السجن المؤبد، مثل: “تمجيد الإرهاب”، و”الانتماء إلى تنظيم إرهابي”، و”استعمال تراب الجمهورية أو تراب دولة أجنبيّة لانتداب أو تدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية”، و”تسهيل هروبهم”، و”الدخول أو الخروج بشكل قانوني أو غير قانوني من التراب التونسي”، وغسيل الأموال.

وقال الكاتب إنه “عندما كان العريض وزيراً للداخلية ورئيساً للوزراء، فقد كان التونسيون يتمتعون بحرية أكبر في التعبير مما تمتعوا به في عهد أي من الرؤساء الذين سجنوه”.

بعض الانقلابات وعمليات الاستيلاء على السلطة تبدأ باعتقال زعيم المعارضة السياسية. أما في تونس، فقد احتاج قيس سعيد إلى ما يقرب من عامين حتى يسجن راشد الغنوشي، القائد المخضرم لحزب النهضة ورئيس البرلمان السابق. فمنذ يوليو 2021، عندما منح قيس سعيد نفسه صلاحيات استثنائية، وعطل البرلمان، وبدأ يحكم بالمراسيم الرئاسية، تدرج عدوانه على حقوق الإنسان قطرة إثر الأخرى بدلاً من أن يتجلى في ضربة واحدة على شكل استعراض كاسح للقوة.

عندما أمر قيس سعيد باعتقال الغنوشي في الثامن عشر من  إبريل، موجهاً له تهماً واهية بالتحريض على العنف، لم تكن غايته من ذلك مقتصرة على التخلص من خصم سياسي. ففي مواجهة السخط المتنامي عليه بسبب عجزه عن تحسين اقتصاد تونس المتهاوي، أراد قيس سعيد استعداء أنصاره على النهضة، سواء منهم من يلومون الحزب على أدائه أثناء وجوده في السلطة أو من يكرهون الحزب أصلاً بسبب ارتيابهم في انضوائه على أجندة إسلامية متطرفة بالرغم من التزامه المعلن بالديمقراطية والتعددية.

لم يزل الغنوشي بمثابة مانع الصواعق في مواجهة هذين الخطين من النقد الموجه لحزبه. ولكنه واحد فقط من أكثر من عشرة تقريباً من شخصيات النهضة السابقين والحاليين الذين تم سجنهم منذ ديسمبر الماضي بتهم دوافعها سياسية، بالإضافة إلى العديد من منتقدي قيس سعيد من منتسبي الحركات السياسية الأخرى.

ومن أشهر شخصيات النهضة بعد الغنوشي الذين تم سجنهم علي العريض، البالغ من العمر سبعة وستين عاماً، والذي شغل من قبل منصبي وزير الداخلية ورئيس الوزراء، والذي يبدو أنه يأتي على رأس قائمة من تشملهم مساعي قيس سعيد لتحريض أنصاره على شيطنة من سبقوه في حكم البلاد.

لم يعرف الغنوشي السجن منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث إنه كان قد لاذ بالفرار وظل في المنفى لما يزيد على العقدين من الزمن قبل أن يعود إلى تونس في مطلع عام 2011. بالمقابل، فإن للعريض علاقة ممتدة مع السجون التونسية، وهي علاقة تحكي قصة حقوق الإنسان في تونس، ما بين صعود ونزول – هو الأغلب، من عهد الدولة البوليسية مروراً بقصة النجاح النسبي للربيع العربي، ووصولاً إلى الانزلاق الحالي نحو الاستبداد من جديد.

ولد العريض في عام 1956، قبل حصول بلاده على الاستقلال بشهور، ودخل السجن في عهد ثلاثة من الرؤساء، وكانت التهم الموجهة إليه في كل واحدة من هذه المرات ذات طابع سياسي، والأدلة فيها واهية ومريبة.

شارك العريض – وهو مهندس بحري – مع الغنوشي ومع آخرين في تأسيس حركة الاتجاه الإسلامي في عام 1981، والتي كانت عبارة عن حزب سياسي غير معترف به. وكان العريض واحداً من تسعين من أعضاء حركة الاتجاه الإسلامي الذين قدموا للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة في عام 1987 بتهمة التحريض على الفتنة. صدر على العريض وعلى آخرين الحكم بالإعدام، ما لبثت السلطات أن أعدمت اثنين منهم على عجل، الأمر الذي أثار المخاوف من رد فعل شعبي موجه ضد الحبيب بورقيبة، أول رئيس يحكم تونس ما بعد الاستقلال، والذي حكم البلاد بقبضة من حديد على مدى ثلاثة عقود.

رداً على ذلك، ما كان من وزير الداخلية آنذاك، زين العابدين بن علي، إلا أن نفذ “انقلاباً طبياً” ضد بورقيبة، الذي بلغ من العمر أربعة وثمانين عاماً، وأصدر مباشرة قراراً بتخفيض العقوبات الصادرة بحق العريض وزملائه، قبل أن يصدر بحقهم قراراً بالعفو خلال عامي 1988 و1989.

ولكن لم يطل تسامح زين العابدين بن علي مع الحركة الإسلامية الرائدة في البلاد، والتي غيرت اسمها من حركة الاتجاه الإسلامي إلى حركة النهضة. فبعد وقوع بعض أحداث العنف الإسلامي المتناثرة، حظر زين العابدين بن علي الجماعة وشن حملة اعتقالات في صفوف منتسبيها، وكانت التهمة الأساسية الموجهة إليهم جميعاً هي العضوية في منظمة غير مشروعة بالإضافة إلى ارتكاب جنح لم يمارس فيها العنف. كان العريض ناطقاً باسم الحركة، فتعرض للاعتقال أكثر من مرة قبل أن تدينه محكمة عسكرية إضافة إلى 264 من زملائه في محاكمتين جماعيتين نظمتا في عام 1992 – اتسمتا بالاعتماد على اعترافات منتزعة تحت التعذيب وبانتهاكات للإجراءات القانونية المتعارف عليها – ووجهت لهم فيها تهمة التخطيط للإطاحة بالدولة. صدرت أحكام بالسجن المؤبد على 46 من هؤلاء الرجال.

حكم على العريض بالسجن خمسة عشر عاماً، قضى منها أربعة عشر عاماً وراء القضبان. من بين الآلاف من أعضاء الحزب الذين غصت بهم سجون ابن علي، كان العريض واحداً ممن قضوا أطول فترات الحبس في سجن انفرادي، حيث قضى ما يزيد على أحد عشر عاماً في الحبس الانفرادي داخل سبعة من السجون المختلفة.

هكذا وصف لي العريض تجربته عندما التقيته بعد إطلاق سراحه في عام 2004: “أثناء فترة الحبس الانفرادي لا يوجد من تتحدث معه سوى السجان. ولكن من وقت لآخر، قد يقرر السجانون عدم النطق بكلمة واحدة معك، في بعض الأوقات لعدة ساعات، وفي بعض الأوقات لأسبوع كامل. يصيبك ذلك بالوهن، ويجعلك تفكر بالقيام بعمل يائس، سواء ضد السجان أو ضد نفسك، فقط حتى تثبت لنفسك أنك لا تزال على قيد الحياة.”.

مثل كثير من المساجين السابقين، ظل العريض رهن الرقابة، ولكنه استأنف نشاطه داخل حركة النهضة، وترأس مكتبها السياسي. وفي عام 2005، شارك الحزب في تزعم ائتلاف شاركت فيه العديد من الأحزاب غير الإسلامية للمطالبة بالحقوق الديمقراطية الأساسية.

وفي ديسمبر 2010، انطلقت شرارة ثورة شعبية، كان مبعثها إقدام بائع متجول اسمه محمد بوعزيزي على حرق نفسه بعد أن تعرض للتنكيل والامتهان، وما لبثت الثورة أن سرت في الكيان التونسي بأسره، وأفضت إلى إسقاط ابن علي وإلى اشتعال الثورات الشعبية في سائر أنحاء المنطقة. ثم بعد أسبوع واحد من فرار ابن علي من البلاد، أصدرت الحكومة الانتقالية قراراً بتحرير جميع السجناء السياسيين، وبعد شهرين من ذلك، أبطلت السلطات قرار الحظر الذي أصدره ابن علي بحق النهضة ومنحتها الشرعية كحزب سياسي.

في شهر  أكتوبر من عام 2011، شهدت تونس أول انتخابات حرة ونزيهة، ما منح النهضة أغلبية داخل المجلس التأسيسي، ومكنها من أن تحكم من خلال ائتلاف يضم حزبين علمانيين في ما عرف بالترويكا. وفي  ديسمبر من عام 2011، أصبح العريض وزيراً للداخلية، فانتقل إلى المكتب الفخم في الطوابق العليا بعد أن كان قبل عقود نزيلاً هو وزملاؤه في الزنازين التي في الأدوار السفلى حيث كانوا يخضعون للتعذيب. ثم ما لبث أن انتقل إلى منصب رئيس الوزراء لمدة تقترب من السنة.

خلال سنوات ما بعد الثورة، كان بإمكان التونسيين التعبير عن رأيهم والتظاهر دون أن يخشوا على أنفسهم من الاعتقال، وكان لديهم بالفعل الكثير ليتظاهروا ضده، فتونس لم تنج من ظاهرة تنظيم الدولة الإسلامية ومن ينتسبون إليها عالمياً. تمخض اغتيال اثنين من السياسيين اليساريين في تونس، والذي وجهت أصابع الاتهام فيه إلى متطرفين إسلاميين ونددت به حركة النهضة، عن تنظيم مظاهرات حاشدة طالبت باستقالة الحكومة، التي أخفقت كذلك في وقف التدهور المستمر والمتسارع في الوضع الاقتصادي.

استقالت الحكومة التي كان يترأسها العريض – وكانت آخر حكومة تقودها حركة النهضة – في يناير من عام 2014 لصالح حكومة تصريف أعمال، مباشرة قبل أن يتبنى البرلمان أول دستور لتونس ما بعد الثورة.

وجدت الحكومات المتعاقبة صعوبة جمة في التعامل مع الهجمات العسكرية التي كان يشنها المتطرفون، بما في ذلك هجومان تبناهما في عام 2015 تنظيم الدولة وتسببا في مقتل ستين شخصاً داخل أحد المتاحف وفي أحد المنتجعات الساحلية، ونجم عنهما شل القطاع السياحي في البلاد.

ووجدت تلك الحكومات صعوبة بالغة في إعادة تنشيط الاقتصاد، ما زاد في السخط الشعبي، وأفضى إلى الانتصار الباهر الذي حققه قيس سعيد، القادم من خارج المنظومة السياسية، في الانتخابات العامة التي نظمت في عام 2019.

بعد تلك الانتخابات، استقال العريض من عضوية البرلمان، ولكنه بقي في منصبه نائباً لرئيس النهضة. وفي التاسع من كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، التهم حريق المقر الوطني لحزب النهضة في تونس بعد أن أشعل أحد شباب الحزب النار في نفسه، فما كان من العريض إلا أن قفز من أحد نوافذ الطابق الثاني، فأصيب بكسر في حوضه وفي ساقه.

خلال الأيام الأولى من عهد قيس سعيد، ازدادت الأوضاع الاقتصادية في البلاد سوءاً، حيث زاد الطين بلة تفشي جائحة كورونا، وسوء تعامل الحكومة معها. وفي الخامس والعشرين من تموز/ يوليو من عام 2021، عطل قيس سعيد البرلمان، وراح ينفذ سلسلة متعاقبة من الإجراءات التي تهدف إلى إحكام قبضته على مؤسسات الدولة التي قد تعترض سبيله. فقضى على استقلالية القضاء قضاء مبرماً وكذلك على الهيئة التي تشرف على الانتخابات، ووضع دستوراً جديداً يركز السلطة في يد الرئيس.

تم في عهد قيس سعيد سجن عدد من زعماء حركة النهضة، بما في ذلك نور الدين البحيري، الذي اعتقل في ديسمبر من عام 2021 بحجة أنه عندما كان وزيراً في الحكومة في الفترة من 2011 إلى 2013، سهل للراغبين من التونسيين في الانضمام إلى تنظيم الدولة وغيره من المجموعات المسلحة التي تقاتل في تونس وفي العراق وفي غيرهما الحصول على وثائق سفر. حينذاك، كان الشباب التونسيون يغادرون بلادهم بالآلاف للانضمام إلى تلك المجموعات. إلا أن السلطات ما لبثت بعد شهرين من التوقيف أن أطلقت سراح بحيري دون توجيه أي تهم له. ثم عادت وألقت القبض عليه في فبراير الماضي.

عندما كان العريض وزيراً للداخلية ورئيساً للوزراء، كان التونسيون يتمتعون بحرية أكبر في التعبير مما تمتعوا به في عهد أي من الرؤساء الذين سجنوه.

منذ أن ألقي القبض على الغنوشي بتهمة التحريض وهو يتنقل بشكل منتظم ما بين السجن ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة للحرس الوطني حيث يجري استجوابه. وكانت السلطات بعد يوم واحد من توقيفه قد أقدمت على إغلاق المقر الوطني لحزب النهضة، كما حظرت على أعضائه عقد أي اجتماعات، مقتربة بذلك خطوة أخرى من فترة حكم بن علي، عندما كان الحزب محظوراً وكان الآلاف يزج بهم في السجن لمجرد ارتكاب جرم الانتساب إلى الحزب.

وبالنسبة للعريض، كان قاض في هيئة مكافحة الإرهاب قد دعاه للاستجواب في التاسع عشر من ديسمبر من عام 2022 ثم أمر باعتقاله، بعد يومين من إجراء الانتخابات المخزية – التي لم يشارك فيها أكثر من 11 بالمئة ممن يحق لهم الاقتراع – لاختيار برلمان جديد منتزع الصلاحيات بحكم الدستور الجديد الذي أقره قيس سعيد.

والآن يقبع العريض منذ أربعة شهور في سجن المرناقية دون أن يعرض على أي قاض أو توجه له أي تهم. يتضح بجلاء من مذكرة التوقيف التي صدرت بحقه أن الاتهامات الموجهة ضده ذات علاقة بالسياسات التي كان ينتهجها عندما كان في الحكومة، والتي يُزعم أنها أخفقت في مواجهة التطرف والإرهاب “بالطريقة اللازمة، ما أسهم بالتالي في زيادة أعداد الشباب الذين غادروا إلى نطاق التوتر الجهادية الساخنة.”.

لئن كان العريض كوزير في الحكومة لم يتمكن من اجتثاث الإرهاب، إلا أنه لا يوجد دليل واحد حتى اليوم يثبت أي صلة له بأي جرائم قد تكون ارتكبت. ليس من باب المصادفة، إلى جانب الشخصيات المرتبطة بالنهضة الموجودة حالياً رهن الاعتقال، أن يكون معظم السياسيين من ذوي الميول العلمانية المعتقلين حالياً هم ممن يؤيدون وجود النهضة في جبهة معارضة موحدة. وهؤلاء هم الذين ندد بهم قيس سعيد في  فبراير الماضي ناعتاً إياهم بالإرهابيين.

من حكم الإعدام في عهد أول رئيس لتونس إلى قضاء 11 سنة في الحبس الانفرادي في عهد رئيسها الثاني، ها هو العريض يعود مجدداً إلى السجن في عهد آخر رئيس مستبد للبلاد.

أياً كانت إخفاقات أو أخطاء العريض أثناء وجوده في الحكومة، فإن شيئاً واحداً في غاية الوضوح: عندما كان وزيراً للداخلية ورئيساً للوزراء، كان التونسيون يتمتعون بحرية التعبير عن آرائهم أكثر مما توفر لهم في عهد أي من الرؤساء الذين زجوا به في السجن.