أصدرت حركة “الاشتراكيين الثوريين” بيانا وضحت فيه موقفها من “الحوار الوطني” وقالت الحركة إن “الصورة التي يحاول النظام تصديرها عن نفسه ليست إلا قناعاً زائفاً، يظل المجال العام مغلقاً، ولا تزال حرية الصحافة والتعبير منعدمة، ويبقى عشرات الآلاف من المعتقلين داخل السجون”.
وأعلنت الحركة رفضها لـ”الحوار الوطني” الذي دعا إليه عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، وانطلقت جلسته الافتتاحية قبل أيام، ودعت المشاركين فيه، وبخاصة “الحركة المدنية الديمقراطية”، إلى مراجعة موقفها، وإنشاء جبهة موحدة للمعارضة.
وبحسب الحركة، فإن الحوار غير متكافئ، وإن المناخ الحالي لا تؤمن عواقبه حتى على من قبلوا المشاركة فيه، إذ إن السلطة هذه هي ذاتها التي أغلقت المجال العام منذ ما يقرب من عشر سنوات، وحجبت المواقع الصحافية، وقمعت الأحزاب السياسية، واعتقلت كل من تفوه بكلمة نقد عن سياستها.
وتساءلت عن جدوى الحوار في ظل استبعاد أطراف بعينها وموضوعات بذاتها مثل: ملفات حول الدستور والسياسة الخارجية وقضايا الأمن القومي الاستراتيجي، و”كأنها مواضيع غير قابلة للنقاش من الأصل”.
وأكدت رفضها للحوار في ظل المناخ العام وإفراغ الحوار من أي جدوى أو فائدة، بما جعله أداة لـ”تجميل شكل النظام أمام المجتمع الدولي”. وأكدت رفضها بشدة “الانسياق وراء حلم التغيير الذي تتبناه السلطة الحاكمة وتسيره بشروطها وقواعدها”.
وحول الحدث عن الانفراجة في المشهد السياسي الحالي، قالت الحركة إنه مجرد “وهم”، وإن تحقيق الانفراجة لا يأتي بالحوار، بل بقرار من بيده السلطة.
وشددت الحركة في هذا السياق على ضرورة الإفراج عن آلاف المعتقلين السياسيين وإنهاء ملف الإخفاء القسري وضمان عدم ملاحقة المفرج عنهم، ووقف سياسة رفع الأسعار، وفتح الحياة السياسية للأحزاب والحركات لممارسة حقها الدستوري في المشاركة.
وفيما دعت الحركة إلى إنشاء جبهة موحدة مع الحركات المدنية والأحزاب السياسية المعارضة، طالبت “الحركة المدنية” بمراجعة مواقفها فوراً والالتفاف حول مطالب موحدة لإنقاذ الشعب من الكارثة السياسية والاقتصادية الواقع فيها.
وعن توقيت عقد الحوار، قال “الاشتراكيون الثوريون” في بيانهم، إنه “جاء قبل عام من الانتخابات الرئاسية التي يريد جناح من السلطة نتيجة لضغوط عربية وعالمية إخراجها بشكل مختلف عن الانتخابات الماضية بحيث يكون هناك هامش محدود للمشاركة المحسوبة لمنافسين يتم اختيارهم بعناية”.
وأضافت الحركة: “لا يخفى على أحد الوضع السياسي والاقتصادي المزري الحالي الذي وصلنا إليه بسبب سياسات الدولة القمعية والإفقار لشريحة عريضة من المجتمع، حيث إن الأزمة الاقتصادية وحالة الغضب الشعبي الصامت حتى الآن، والذي يمكن أن يتحول في لحظة إلى مظاهرات غضب شعبية واسعة، ستدفع النظام إلى المزيد من القمع”.
وبحسب الحركة، فإن المأزق الحالي دفع السلطة إلى دعوة الأحزاب والحركات السياسية المختلفة إلى حوار مجتمعي أشبه بـ”التمثيلية” ويهدف إلى “تقديم بدائل للخروج من الأزمة بإجراءات سريعة للإصلاح السياسي والاقتصادي وتصدير صورة ديمقراطية عن النظام الحاكم”، إلا أن ما حدث جاء غير أمنيات المشاركين بالحوار.
واستدلت الحركة على عدم حدوث إصلاح اقتصادي بالحديث عن رفع الحكومة في يوم الحوار نفسه سعر السولار 14% بما له من تأثير ضخم بأسعار المواصلات والنقل وبالتالي أسعار السلع.
أما على الصعيد السياسي، فاستدلت كذلك باعتقال الصحافي حسن القباني وعضو حزب الكرامة نجوى خشبة في اليوم نفسه لانطلاق الحوار، للحديث عن عدم حدوث انفراجة.
وقالت إنه رغم الإفراج عنهما في آخر اليوم الذي اعتُقلا فيه، إلا أن ذلك كان رسالة واضحة من النظام لإضعاف وإحراج المشاركين في الحوار من الحركات المدنية والأحزاب، بل وللإعلان أيضاً بوضوح لنية النظام في التفرد باتخاذ القرارات ولن يملي أحد عليه شروطه، وظهر ذلك أيضاً بوضوح بعد يوم من انعقاد الحوار حين اعتُقِل عدد من أهل وأنصار المرشح الرئاسي المحتمل النائب السابق أحمد الطنطاوي، لمجرد إعلانه ترشحه للرئاسة كتأكيد فجّ عن أن لا نية حقيقية في أي تغيير أو إصلاح”.
