قالت وزيرة الهجرة سها جندي، إن الناجين المصريين من غرق مركب هجرة غير شرعية في اليونان، والبالغ عددهم 43 شخصًا، موجودون حاليًا في أحد معسكرات اللاجئين في اليونان، ولا يرغبون في العودة لمصر.
وأشارت الوزيرة مساء أمس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي” الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، إنهم لا يملكون بيانات المصريين على متن السفينة بما في ذلك الناجين إذ قاموا بتقطيع أوراق ثبوتيتهم، مشيرة إلى أنهم يحاولون مواصلة تجربتهم ومغامرتهم في اليونان، واصفة هذه المغامرة بأنها غير محسوبة.
ولفتت جندي إلى أنّ أغلب المهاجرين غير الشرعيين في مصر ينحدرون من 14 محافظة على مستوى الجمهورية، تتنوع بين الوجهين البحري والقبلي مثل دمياط وكفر الشيخ والأقصر وأسوان والغربية.
ونوهت بأن هناك 72 قرية هي الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية، معتبرة أن السبب الرئيسي في الدفع لهجرة أعداد كبيرة يرجع إلى الاستشهاد بنماذج يعتبرها أبناء هذه القرى نجحت في خوض تجربة الهجرة.
وتابعت الوزيرة “المهاجرين غير الشرعيين بيخربوا بيوت أهاليهم.. لدرجة إنهم بيرهنوا بيوتهم اللي عايشين فيها علشان يسافروا يجيبوا اليورو من أوروبا.. وإحنا عارفين سعر اليورو كام دلوقتي”.
في غضون ذلك، استبعدت الوزيرة أن يرتفع عدد الناجين قائلة إن جهود الإنقاذ والبحث عن المفقودين تراجعت كثيرًا، وذلك بعد إنقاذ 104 أشخاص من جنسيات غير مصرية بجانب إنقاذ الـ43 مصريا، لافتة إلى أنّ أغلب من كانوا على متن السفينة يحملون الجنسية السورية.
وأشارت إلى أنّ السفينة كانت محملة بأشخاص من جنسيات مختلفة، موضحة أن الحمولة الزائدة قد تكون أحد أسباب غرقها.
