أقر مجلس الدولة الفرنسي، الخميس 29 يونيو 2023، بأحقية اتحاد كرة القدم في البلاد بحظر ارتداء الحجاب في المسابقات والمباريات، وذلك في إطار قضية أثارت احتجاجات من الطبقة السياسية ودعوات لتشريع موضوع الرموز الدينية في الرياضة.
وقال الاتحاد في بيان، إن القرار منحه الفرصة “لإعادة تأكيد القيم الجمهورية والمدنية التي تستند إليها لعبة كرة القدم في فرنسا”، مضيفاً أن القرار يعكس “الالتزام التام بمكافحة جميع أشكال التمييز، وتعزيز المساواة بين الجنسين”.
وأشار مجلس الدولة الفرنسي (أعلى سلطة إدارية بفرنسا)، في قراره إلى أن الاتحادات الرياضية “قد تفرض على لاعبيها ارتداء ملابس محايدة أثناء المنافسات والأحداث الرياضية، من أجل ضمان سير المباريات بسلاسة ومنع الاشتباكات أو المواجهة”.
وجاء القرار في أعقاب إطلاق مجموعة من لاعبات كرة القدم المحجبات في فرنسا حملة ضد الحظر باعتباره يهدد حرية التعبير، حيث إن الحظر لا يتماشى مع توصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الذي يمنح اللاعبات الحق بالمنافسة على المستوى الدولي وهن يرتدين الحجاب.
وكانت مجموعة النساء المسلمات طعنَّ بالمحكمة في شرعية المادة الأولى من لوائح الاتحاد الفرنسي للعبة التي تحظر منذ عام 2016 “ارتداء أي علامة أو ملابس تظهر بوضوحٍ الانتماء السياسي أو الفلسفي أو الديني أو النقابي”. واستندت بشكل خاص إلى قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، التي سمحت للاعبات منذ 2014 بالمشاركة في المسابقات الدولية بالحجاب.
وحصلت هذه المجموعة على دفعة إيجابية، الإثنين، عندما خلص المستشار القانوني للدولة إلى أن القاعدة غير مبررة من خلال اعتبار أنه لا توجد “دعوة” ولا “استفزاز” بمجرد ارتداء الحجاب أو “ضرورة الحياد”، ما أدى إلى موجة من الإدانات السياسية.
إلى ذلك، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، المتشدد في تطبيق القوانين والأنظمة، الثلاثاء: “آمل بشدةٍ أن يحافظ (القضاة) على الحياد في الملاعب الرياضية”.
وتابع أن “المحجبات” يأملن توجيه “ضربة قاضية” للجمهورية، وأنه “لا ينبغي ارتداؤه عندما تمارَس الرياضة… عندما تُلعب كرة القدم، لا تحتاج إلى معرفة دين الشخص الذي أمامك”. كما تعالت أصوات أخرى من حزب الجمهوريين المحافظ والتجمع الوطني اليميني المتطرف.
وكتبت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، على موقعها في “تويتر”: “لا للحجاب في الرياضة. وسنصدر قانوناً لضمان احترامه”.
في المقابل، قالت محامية جماعة “المحجبات” ماريون أوجييه، إنها استاءت من هذا القرار الذي “يهز العلمانية وحرية التعبير” و”يقوض ثلاثين عاماً من الاجتهاد القضائي” بشأن هذه المسألة.
