صحف محلية تنقل عن مصدر مسؤول في اتحاد العمال يقول إن تطبيق الحد الأدنى للأجور،البالغ 3000 جنيه يواجه صعوبة بالقطاع الخاص لغياب الرقابة الحكومية على الشركات لمتابعة تطبيقه.
وأشار المصدر إلى أن القرار يواجه مشكلة فى التطبيق، ويحتاج إلى متابعة من وزارة القوى العاملة، وتطبيق الغرامة على المنشآت والشركات التى تمتنع عن التطبيق، وأنه من المفترض أن يتم تطبيق غرامة من 100 لـ 500 جنيه على كل عامل وتتعدد بعدد العمال، فى حالة مخالفة المنشأة للقرار الصادر من المجلس القومى للأجور، وفى حالة إصرار المنشأة تتضاعف الغرامة، وهو السبيل الوحيد لتطبيق القرار.
من جهته، قال رئيس نقابة العاملين فى القطاع الخاص شعبان خليفة، إن أى مكتسبات تتحقق للعمالة نشجعها وندعو لها، لكن يوجد غياب تام فى تنفيذ القرارات، وأى قرار يتخذ دون آلية واضحة للتطبيق، فهو والعدم سواء.
وأضاف خليفه فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه يجب أن يشارك ممثلى العمال فى مثل هذه القرارات بشكل فعال، ويتم دعوتهم لحضور اجتماعات المجلس القومى للأجور، مشيرا إلى أن الزيادة التى تم إقرارها فى الحد الأدنى للأجور، لا تتناسب مع حجم الزيادة فى سعر الدولار، فضلا عن ارتفاع الأسعار فى الوقت الحالى.
ونوه بأنه يجب أن تكون هناك رقابة حقيقية وفعالة من مفتشى وزارة القوى العاملة، لبيان المخالفات فى المنشآت، التى لا تطبق الحد الأدنى للأجور، وتقوم بالتعسف ضد العمال، مشيرا إلى أنه إذا أردنا أن نطبق القانون، فيجب تفعيل دور المفتشين فى متابعة المنشآت.
من جهته، قال مصدر بوزارة العمل، إن هناك توجيهات لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بالتفقتيش على المنشآت، وبيان المخالفات بعد تطبيق القانون، وفى حالة مخالفة الشركة أو المنشأة، يتم التعامل معها حسب قانون العمل، وإمهالها فترة لتصحيح أوضاعها، وفى حالة استمرار المخالفة، تتعرض لعقوبات قاسية.
