كشفت وكالة بلومبيرج أن عجز صافي الأصول الأجنبية تفاقم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق،في يونيو، بنحو 11٪ على أساس شهري ليبلغ سالب 27.1 مليار دولار.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي بالعملة الصعبة مخصوماً منها الالتزامات، ويتحوّل إلى السالب عندما تفوق الالتزامات الأصول، وهو ما تعانيه البنوك المصرية منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانيةفي فبراير 2022، مع خروج رؤوس الأموال الأجنبية الساخنة من أدوات الدين الحكومي.
كما لعب دوراً في تفاقم هذا العجز انخفاض تحويلات المصريين في الخارج، وتراجع صادرات الغاز المصري خلال أول 5 أشهر من العام وصولاً لتوقفها تماماً في يونيو.
من أجل توفير سيولة دولارية، عملت مصر خلال الفترة الماضية على بيع بعض من أصولها للمستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 1.9 مليار دولار، وهي تأمل في جمع مليار دولار إضافية من بيع أصول جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة.
وفي ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته 46 شهراً لدعم مصر بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يخضع البرنامج لمراجعتين سنوياً حتى منتصف سبتمبر 2026، بإجمالي 8 مراجعات. المراجعة الأولى؛ التي سيصرف الصندوق على أساسها الشريحة الثانية من القرض، كان يُفترض أن تتم منتصف مارس الماضي، وهو ما لم يحدث حتى الآن، نظراً لتأخر الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات، وعدم اتسام سعر صرف الجنيه بالمرونة اللازمة، ومن المفترض أن تتم تلك المراجعة في سبتمبر المقبل.
استلمت مصر أول دفعة من صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي بقيمة 347 مليون دولار، ومن المقرر استلام الدفعات الباقية في مارس وسبتمبر من كل عام وتحديداً من 2023 إلى 2026، وهو ما لم يحدث بعد.
من ضمن شروط اتفاقية الصندوق مع مصر أن لا يزيد عجز صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي عن ملياري دولار بشكل ربع سنوي، وهو ما تمّ تجاوزه في شهر يونيو الماضي بمفرده.
