أفتتح خالد الأزهري – وزير القوى العاملة والهجرة، منتدى دور منظمات أصحاب الأعمال في التنمية المستدامة وتعزيز الحوار الاجتماعي، وذلك في سياق مشروع تعزيز المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والحوار الاجتماعي في مصر، والذي تنفذه منظمة العمل الدولية ممثلة في مكتبها الإقليمي بالقاهرة .
وأكد الازهري على أهمية التفاعل الإيجابي بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومة وكافة مؤسسات السلطة التنفيذية من أجل إيجاد حوار اجتماعي فعال بين أطراف الإنتاج في مصر بما يحقق الاستقرار في الوسط العمالي.
واضاف الوزير أن اهتمام منظمة العمل الدولية بترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي في مصر لهو خطوة هامة على طريق طويل في التعاون البناء بين مصر والمنظمة.
وأضاف الأزهري أن الأجندة التشريعية التي تدرسها الوزارة حاليًا تتضمن رؤية قانونية واضحة لكل الأطراف بما لها من حقوق وما عليها من التزامات مؤكدًا على ضرورة تعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم، وأهمية تثقيف أصحاب الأعمال أيضًا في هذا الاتجاه .
واشار إلى أن السلطة التنفيذية هي شريك أساسي مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال وليست رقيب عليهم، وأنه يسعى إلى تعديلات هامة من قانون العمل لتحقيق الآمال المرجوة لكل عمال مصر ليكون بمثابة قانون عمل عصري حضاري يحقق مكتسبات الثورة ويسعى إلى مزيد من الاستقرار والتعاون الفعال والمتبادل بين طرفي العملية الإنتاجية.
وأوضح الأزهري أن الاقتصاد المصري يمر بعثرة تتطلب منا التكاتف والتلاحم .
