قال دكتور ياسر علي- المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية- أن جلسة الحوار الوطني الثانية التي يرعاها الرئيس محمد مرسي ستعقد منتصف الأسبوع المقبل.
وأكد علي أن رئاسة الجمهورية التزمت بكل مقررات الحوار الوطني السابقة، ومنها إلغاء الإعلان الدستوري الذي صدر في نوفمبر من العام الماضي، وإقرار ترشيحات مختلف الأحزاب للتعيين في مجلس الشورى، وصياغة قانون الانتخابات البرلمانية.
وحول إصرار بعض الأحزاب، والقوي السياسية علي مقاطعة الحوار الوطني، أضاف قائلا "المصرون علي مقاطعة الحوار الوطني هم المستفيدون من العنف الجاري في البلاد كوسيلة للضغط السياسي".
ومن ناحية آخري، قال علي إن مؤسسة الرئاسة تنتظر ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة في قضية المواطن المسحول أمام قصر الاتحادية الرئاسي، مؤكدا أن الرئاسة لن تتستر علي أي انتهاك لحقوق الإنسان مهما كان الفاعل أو المجرم ومهما كانت أهمية أو موقع الطرف المتورط فيها قائلا :"مضي زمن التستر علي انتهاك المواطن المصري الذي طالما ناضلنا من أجله وقامت عليه ثورة يناير".
