وضعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تحذيرات رسمية للعاملين بالسياحة، فيما يتعلق بالتحرش بكل أشكاله، موضحة أن تلك الأفعال المشينة التي يعاقب عليها القانون.
ونبهت الغرفة بأن السلوكيات تجاه مرتادي المنشاة يعرضها ويعرض الموظف للعقوبات، مؤكدة أن هذه الأفعال ومنها التحرش سيقع فاعلها تحت طائلة القانون بغرامة مالية والسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات فضلا عن كونه من الجرائم الجنائية المشينة المخلة بالشرف التي تهدد الأمن والسلم المجتمعي.
وطالبت الغرفة بضرورة الكشف على العاملين المرشحين للوظائف المختلفة من خلال قاعدة بيانات العاملين بوزارة السياحة والاثار قبل تعيينهم للتأكد من عدم تورطهم في أفعال مخالفة من قبل والتدقيق الشديد في اختيار كافة العاملين سواء العمالة الدائمة أو الموسمية مع التأكيد على عدم قيام غدارة المنشأة بتشغيل الموظف الجديد الا بعد حصوله على الدورات التدريبية اللازمة.
وجاء في بيان الغرف السياحية:
« تأكيداً على الكتاب الدورى رقم (۱) الذى تم إرساله لسيادتكم بتاريخ 2023/1/9 الذي يفيد جهود الغرفة في توعية أعضائها للنهوض بالسياحة الوافدة إلى جمهورية مصر العربية .
وفي إطار جهود الدولة للتصدى لسلبيات التعامل مع السائحين نرجو الإحاطة وتوعية العاملين بأن السلوكيات السلبية تجاه مرتادي المنشأة يعرض المنشأة والموظف للعقوبات ومنها على سبيل المثال التحرش بكل أشكاله الذي وفقا لقانون العقوبات المصري يعتبر “جناية” يعاقب مرتكبها – وفقا للمادة 306 مكرر ( أ ) و306 مكرر ( ب ) والمعدلتين بموجب القانون 141 السنة 2021 لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي – بغرامة مالية والسجن لمدة تصل الى أربعة سنوات فضلا عن كونه من الجرائم الجنائية المشينة المخلة بالشرف التي تهدد الأمن والسلام المجتمعي.
وعلى الصعيد السياحي فإنه من المعلوم مدى تأثير مثل هذه الجرائم على سمعة البلاد بالخارج وما يترتب على ذلك من أصرار على المستوى السياسي والاقتصاد القومى كذلك فإن إرتكاب مثل هذه الجرائم بالمنشآت السياحية فضلاً عن مردودها الاقتصادي السلبي على المنشأة ، فإنه يعرضها لعقوبات إدارية قد تصل إلى حد إلغاء ترخيص المنشأة ، كما قد يعرضها لتكبد التعويضات التي قد يحكم بها للمجنى عليهم إعمالاً لقواعد مسئولية المتبوع من أعمال تابعيه .
الكشف على العاملين المرشحين للوظائف المختلفة من خلال قاعدة بيانات العاملين بوزارة السياحة والآثار قبل تعينهم للتأكد من عدم تورطهم فى أفعال مخالفة من قبل والتدقيق الشديد في إختيار كافة العاملين سواء من العمالة الدائمة أو الموسمية ، مع التأكيد على عدم قيام إدارة المنشأة بتشغيل الموظف الجديد بالمنشأة إلا بعد حصوله على الدورات التدريبية اللازمة .
2-توعية كافة العاملين بخطورة إرتكاب مثل هذه الجرائم وما يترتب عليها من عقوبات سالبة للحرية وذلك عن طريق الدورات التدريبية والتوجيهات الشخصية المباشرة لكل عامل بالمتابعة والمراقبة الشديدة لسلوك العاملين تجاه رواد المنشأة والتأكد من مستوى المعاملة وإستبعاد من يُثبت سوء سلوكه بعد إنذاره وعدم استجابته .
3- التأكيد على قيام إدارة المنشأة بالتنبيه اليومي على كافة العاملين بالأقسام المختلفة بالإلتزام بأخلاقيات العمل وعواقب عدم الإلتزام بتلك الأخلاقيات وذلك في الاجتماع اليومى مع تعريفهم بالقوانين والقرارات الصادرة لتجنب السلوكيات السلبية .
وأكدت الغرفة انه في حال وقوع أي سلبيات يقع فاعلها تحت طائلة القانون يجب إبلاغ السلطات المختصة ووزارة السياحة والآثار والغرفة فوراً وعدم محاولة التستر على الفاعل حتى ولو تم إنهاء الأمر صلحا – كما يجب تقديم المعاونة إلى كافة الجهات المختلفة ، خاصة جهات التحقيق وإمدادها بكافة المعلومات وما سجلته الكاميرات على وجه السرعة ومتابعة الأمر حتى ينال مرتكب مثل هذه الجرائم جزائه ليكون عبرة لكل من تراوده نفسه على إرتكاب مثل هذه الأفعال .
