توصلت وزارة النقل إلى اتفاق مع بنك الاستثمار الحكومي، يتضمن إسقاط ديون بقيمة 26 مليار جنيه عن هيئة السكك الحديدية، بشرط عدم الحصول على قروض جديدة إلا في نطاق ضمان سدادها من خلال الإيرادات، بينما تسعى للحصول على 6 مليارات جنيه وفقا لصحيفة المال.
وحسب مصادر صحفية فإن الاتفاق يتضمن عدم حصول مرفق السكة الحديد على قروض جديدة من البنوك إلا في نطاق تمويل المشروعات الاستثمارية التي تضمن سدادها من خلال الإيرادات المستهدفة دون تحمل الموازنة أية أعباء إضافية.
وتعتزم هيئة السكك الحديدية اقتراض 6 مليارات جنيه من تحالف بنوك محلية بقيادة البنك الأهلي المصري لاستكمال عدد من المشروعات، من ضمنها خط سكة حديد للوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، المصرية.
و القرض سيكون متاحاً قبل نهاية العام الحالي، على أن يتم سداده على 10 سنوات. ويستهدف المشروع تسريع نقل البضائع من ميناء الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف، وحل أزمة الازدحام القائمة على هذا الخط.
وحسب الصحيفة فإنه بموجب الاتفاق المذكور تم إغلاق ملف المديونية المتراكمة على المرفق منذ سنوات، مع التزام هيئة سكك حديد مصر أمام وزارة النقل بعدم الحصول على قروض جديدة من البنوك إلا فى نطاق تمويل المشروعات الاستثمارية التى تضمن سدادها من خلال الإيرادات المستهدفة دون تحمل الموازنة أى أعباء مالية.
وأعلن وزير النقل كامل الوزير فى كلمته أمام مؤتمر حكاية وطن عن صرف ما يقرب من 225 مليار جنيه على المرفق خلال الفترة من 2014 حتى نهاية العام الحالى، للقدرة على نقل 1.2 مليون راكب يوميا و5 ملايين طن بضائع سنويا ورفع مستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى %85.
وفقا لآخر تدقيق للمديونية بلغ حجمها 80 مليار جنيه، حصل البنك على أراضٍ من السكة الحديد تعادل قيمتها 44 مليارا، سبقها إسقاط 10 مليارات فى 2016، والأمر نفسه للمبلغ المذكور سلفا.
