قال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات اليوم الخميس إن الجهاز سيحدد السعر النهائي لرخصة الاتصالات المتكاملة قبل نهاية النصف الأول من 2013.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد وافق في أواخر ديسمبر الماضي على البدء في إجراءات منح الرخصة المتكاملة للاتصالات.
وذكر الجهاز انذاك أن الشركة المصرية للاتصالات – التي تحتكر خطوط الهاتف الثابت – ستحصل على رخصة بحلول منتصف 2013 لتقديم خدمات الهاتف المحمول وإنه سيسمح في مرحلة لاحقة لشركات المحمول بتقديم خدمات الهاتف الثابت باستخدام البنية الأساسية للمصرية للاتصالات.
وقال عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز في مؤتمر صحفي إن ثمن الرخصة المتكاملة لن يكون في صورة حزمة كاملة بل سيتم تحديد الثمن لكل خدمة على حدة من خدمات الهاتف المحمول والاتصالات الدولية والإنترنت وغيرها.
وقال إن الجهاز ينتظر الآن بيوت الخبرة العالمية لتقديم عروضها لتقييم سعر رخصة الاتصالات المتكاملة وآخر موعد لذلك هو نهاية الشهر الحالي.
واضاف ردا على سؤال لرويترز في المؤتمر الصحفي "سيتم تحديد ثمن الرخصة بشكل نهائية قبل نهاية النصف الأول من 2013."
وذكر بدوي أن نسبة التشبع في سوق المحمول بلغت 115-120 % وأن اتصالات المحمول هي الخدمة الوحيدة التي ينخفض سعرها في البلاد.
وحين سئل بدوي عن الجدوى من دخول منافس جديد في سوق المحمول المتشبعة أجاب قائلا "هذا اتجاه عالمي .. أن تكون الرخص شاملة حتى تستطيع جميع الشركات تقديم جميع الخدمات لعملائها."
وكان محمد النواواي الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات – التي تملك الحكومة 80 بالمئة من أسهمها – قد قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن الشركة جاهزة لتقديم خدمة المحمول خلال ستة أسابيع من تاريخ الحصول على الرخصة رسميا.
وذكر بدوي اليوم أن الجهاز لا يزال يدرس وضع حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر في حالة حصول الشركة على رخصة المحمول.
