أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وفاة عضو مجلس النواب المصري السابق عادل رضوان عثمان محمد، داخل محبسه في سجن بدر 3.
وكان البرلماني المتوفى معتقلا على ذمة القضية رقم 1513 لسنة 2022 مركز شرطة ديرب نجم، والمتهم فيها بالانضمام إلى جماعة محظورة بغرض تحقيق أهدافها.
وأكد المحامي السيد خلف بصفته الوكيل القانوني عن المتوفى، أن موكله كان معتقلا على ذمة قضية أخرى، وفي 23 أغسطس 2020 قضت محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ بالعاشر من رمضان ببراءته من الاتهامات المسندة إليه، حسب العربي الجديد.
وتابع الدفاع أنه أعيد اعتقاله وتدويره على ذمة قضية أخرى عن الاتهامات ذاتها التي حصل فيها على حكم نهائي بالبراءة، والمتعلقة بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
وبين أن موكله ظل يجدد حبسه على ذمة القضية الجديدة، وكان آخر تجديد له في هذه القضية بتاريخ 7 نوفمبر 2023، وصدر وقتها قرار من محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية المنعقدة بغرفة المشورة بتجديد حبسه 45 يومًا على ذمة القضية.
وأضاف الدفاع أن المحكمة لم تراع كبر سنه وحالته المرضية وشكواه لعدة أشهر من تدهور حالته الصحية، وكان آخرها في جلسة النظر في أمر تجديد الحبس، إلا أنه لم تتم مراعاة وضعه الصحي، حتى توفي داخل المعتقل بسجن بدر 3، أول أمس الاثنين، وأخطرت أسرته التي تسلمت جثمانه، ودفن أمس الثلاثاء. وأشار الدفاع إلى أن أسرة المعتقل المتوفى تبحث بالتقدم ببلاغ حول الواقعة.
يذكر أن التدوير مصطلح حقوقي يعني إدراج بعض المعارضين السياسيين على ذمة قضايا جديدة لضمان استمرار حبسهم أطول فترة ممكنة.
وسبق أن طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بفتح تحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون بسجن بدر 3 واتخاذ إجراءات تجاه المتسبب فيها. وأفاد في سبتمبر من العام الماضي بأن الأوضاع السيئة التي يعاني منها أكثر من 500 معتقل في سجن بدر 3 لا تزال كما هي رغم مرور أكثر من 4 أشهر على قيام المعتقلين بتهدئة الأجواء على أمل تحسين أحوال السجن.
