أعلنت دار الإفتاء المصرية عن إنشاء "مركز للتحكيم التجاري الدولي" في إطار تفعيل دور الدار في المشاركة في التنمية الاقتصادية، وحل المنازعات التجارية ،والإدارية بين الأفراد والهيئات والمؤسسات في سرعة وشفافية وحيادية.
وأصدر الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية قراره الخاص بإنشاء "مركز دار الإفتاء المصرية للتحكيم التجاري الدولي" بمقر دار الإفتاء المصرية، واعتباره وحدة مستقلة ذات طابع خاص تعمل تحت مظلة الدار.
وأوضح جمعة فى بيان له اليوم(الخميس) أن المركز يهدف بصفة عامة إلى توفير قاعدة علمية شرعية راسخة للنهوض بمجالات التحكيم والتسوية الودية للمنازعات التجارية على النحو الذي يساهم في الربط بين النشاط الشرعي وخدمة المجتمع في مجالات التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والدينية.
وأضاف أن المركز الجديد يعمل على توفير الإمكانات الذاتية التي تسمح لذوي الشأن حل منازعاتهم بطريقة التحكيم أو بدائله الحديثة عن طريق المركز، والقيام ببرامج متخصصة للتدريب على أعمال التحكيم، والإشراف على إجراء الدراسات، والبحوث الأكاديمية العلمية في مجال التحكيم وما يتصل به من المجالات الشرعية، وكذا تنظيم الدورات، والندوات، والمؤتمرات المتعلقة بالتحكيم التجاري وما يتصل به من أبواب الشريعة الإسلامية، وإنشاء مكتبة متخصصة في مجالات التحكيم تتضمن بصفة خاصة المؤلفات والمطبوعات المتعلقة بوسائل وبدائل حسم المنازعات.
وأشار المفتي إلى أن المركز سوف يقوم بإصدار الدوريات، والنشرات المتعلقة بنشاطه و سيعمل كذلك على إنشاء قاعدة معلومات حديثة، ومتجددة عن القوانين الوطنية، والأجنبية المتعلقة بالتحكيم، وقواعد الاستثمار والتجارة الدولية، وعن الحالات العلمية للتحكيم محليا ودوليا، وإعداد قوائم متكاملة ومتجددة للمحكمين ، والخبراء الوطنيين والأجانب المعتمدين من المركز للقيام بأعمال التحكيم أو لإعداد تقارير الخبرة أو الخدمات الاستثمارية، والتعاون وتنمية الروابط مع مراكز التحكيم الأخرى في مصر والخارج.
