أكد المستشار سمير القماش-عضو مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة -اعتراض جموع مستشاري الهيئة على مشروع قانون الوساطة القضائية المقدم من وزارة العدل إلى مجلس الشورى، موضحا أن مشروع القانون يمثل عدوانا على اختصاصات هيئة قضايا الدولة.
وأشار القماش – في تصريح له إلى أن مشروع قانون الوساطة ينتقص من الاختصاصات الأصيلة لهيئة قضايا الدولة والمنصوص عليها دستوريا، باعتبار أن الهيئة هي المنوط بها الوساطة، وتسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها.
وقال "إن نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة لن يقف مكتوف الأيدي حيال ما يحاك له من جانب وزارة العدل"، مشيرًا إلى أنه سبق للمستشار أحمد مكي -وزير العدل-أن أرسل لمجلس الشورى قانون فض المنازعات غير أن هذا القانون قوبل بالرفض من جانب اللجنة التشريعية بمجلس الشورى استنادا إلى أن فض المنازعات هو اختصاص أصيل لهيئة قضايا الدولة.
وأضاف المستشار القماش "إن مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراء اللازم".
