قضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، برفض الطعن المقدم من المتهمين “أيمن حجاج، وحسين الغرابلي”، في اتهامهما بقتل الإعلامية “شيماء جمال”، وتأييد حكم “الجنايات” بإعدامهما، ليصبح حكما نهائيا وغير قابل للطعن.
وكانت قد حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء، في وقت سابق بمعاقبة المتهمين أيمن عبد الفتاح حجاج، وحسين محمد الغرابلي، بالإعدام شنقًا فيما أسند إليهما في التهمتين الأولى والثالثة (القتل العمد).
وسبق وأن أمر النائب العام، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج (زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال) أضمر التخلص منها، بسبب تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده المتهم الأول به.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططا اتفاقيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها.
وكان زعم القاضي بمجلس الدولة اختفاء زوجته في ظروف غامضة، حيث قالت محكمة جنايات الجيزة، في حيثيات حكمها، إن الدعوى تتضمن ما أبلغ به المتهم في مذكرته في 21 يونيو2022 بتغيب زوجته المذيعة بإحدى القنوات الخاصة، عقب تركها أمام مول بطريق المحور المركزي، دون أن يتهم أحدًا.
وأوضحت المحكمة، بتاريخ 26 يونيو من ذات العام، أن المتهم الثاني حضر وقرر أن لديه معلومات عن واقعة مقتل المجني عليها، شارحًا أنه تربطه بزوجها علاقة منذ 20 عامًا، وقال إنه اشتكى إليه مرارًا من تعنت زوجته وتهديدها له بإفشاء خبر زواجهما وإبلاغ جهة عمله ببعض ما تأخذه عليه لأنه يعمل قاضيًا بمجلس الدولة.
وأضاف المتهم الثاني أن “حجاج” أبلغه أن زوجته طلبت منه 3 ملايين جنيه، مقابل أن يفترقا بالطلاق، وتكف عنه أذاها، وأنه انتوي التخلص منها، فاتفقا على قتلها ودفنها للتخلص من جثتها، مردفًا: “استأجرت مزرعة وجرى تأهيلها وشراء أدوات الحفر (فأس وكوريك وغلق) لحمل الأتربة وزجاجات بها مياه نار وسلسلة وقفلين لتسهيل جريمتهما”.
وقضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، في وقت سابق، بالإعدام شنقًا ضد القاضي المتهم بإنهاء حياة زوجته الإعلامية شيماء جمال وشريكه في الجريمة “حسين الغرابلي”، بعد الاطلاع على رأى مفتي الجمهورية.
وكان النائب العام قد أمر بإحالة القضية المتهم فيها عضو بإحدى الجهات القضائية وصاحب شركة إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطيًّا على ذمة المحاكمة؛ لمعاقبتهما على ما اتُّهما به من قتلهما المجني عليها، “زوجة الأول”، عمدًا، مع سبق الإصرار.
