قدم الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، استقالته من منصبه، بعد تقدم محدود في برنامج للخصخصة أُعلن عنه في بداية توليه المنصب منذ خمس سنوات.
ويدير الصندوق أصولا تصل قيمتها إلى نحو 12 مليار دولار، والهدف المعلن لإنشائه تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الشركات المملوكة للدولة، لكن الحكومة والجيش أظهرا ترددا في التخارج من بعض الأصول.
ولم يرد سليمان، الذي عُين في عام 2019 لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات جرى تمديدها لاحقا، ولا صندوق مصر السيادي، على طلبات للتعليق.
وكانت استقالة سليمان متوقعة، إذ قال مصدر حكومي إن القيادة السياسية في البلاد تريد تقديم وجوه جديدة في مناصب رئيسية.
وقال مصدر طلب عدم الكشف عن هويته: “أيمن مكنش وحش. المشكلة مش فيه كدة كدة. بس يعني هما كانوا عايزين كل الوجوه تكون جديدة مرة واحدة مع تغيير الوزارة، وتبقى حكومة ومسؤولين كلهم جداد، فهو كمان كان لازم هيمشي”.
وفي عام 2019، وضع سليمان رؤية طموحة لصندوق مصر السيادي، وكان حجر الزاوية في هذه الخطة بيع حصص في مشروعات وشركات وبنوك مملوكة للدولة، سواء لمستثمر خاص أو عن طريق الطرح في البورصة المصرية.
وتضمن ذلك طرح أسهم في شركتين مملوكتين للجيش.
وكان التقدم في هذه الصفقات بطيئا، إذ لا يزال العديد منها معلقا، رغم تعهدات مصر المتكررة محليا ولصندوق النقد الدولي.
وفي/ يوليو، استكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لاتفاق قرض موسع بقيمة ثماني مليارات دولار مع مصر، وأكد أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتسريع برنامج الطروحات، وتجنب الممارسات الاحتكارية من جانب الشركات المملوكة للدولة.
