تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لعبور سفينة حربية للاحتلال الإسرائيلي، وهي تحمل علمي الاحتلال ومصر، عبر قناة السويس، وذلك بعد ساعات من بيان أصدرته هيئة قناة السويس لتبرير عبور السفن الحربية للدول الأخرى، مؤكدة أن العبور يتم وفقًا لاتفاقيات دولية.
وأصدرت هيئة قناة السويس بياناً، مساء الجمعة، تؤكد فيه السماح بعبور السفن الحربية من جنسيات مختلفة المجرى الملاحي للقناة، التزاماً منها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العابرة، سواء كانت سفناً تجارية أو حربية.
وأوضحت هيئة قناة السويس في بيان، رداً على تساؤلات أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن موقفها يأتي اتساقاً مع بنود اتفاقية القسطنطينية التي تشكل ضمانة أساسية للحفاظ على مكانة القناة باعتبارها أهم ممر بحري في العالم، مضيفة أن عبور السفن الحربية قناة السويس يخضع فقط لبعض الإجراءات الخاصة.
وذكرت الهيئة أن اتفاقية القسطنطينية تعود إلى عام 1888، ورسمت منذ ذلك الحين الملامح الأساسية لطبيعة التعامل الدولي مع قناة السويس، مشيرة إلى حفظ الاتفاقية حق جميع الدول في الاستفادة من هذا المرفق العالمي، من خلال النص في المادة الأولى منها بأن “تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة، سواء في وقت الحرب أو في وقت السلم، لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسيتها”.
وقال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، خلال استقباله سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أرسينيو دومينغيز، إن تداعيات هجمات الحوثيين على السفن التجارية المارة عبر باب المندب وجنوب البحر الأحمر كبدت بلاده خسائر بالغة لعوائد قناة السويس تقدر بستة مليارات دولار منذ بدء الحرب في غزة”.
وأضاف عبد العاطي أن القاهرة حريصة على تعزيز أطر التعاون المشترك مع المنظمة الأممية، لما يمثله الشحن والنقل البحري من أهمية متقدمة، على ضوء أهمية قناة السويس باعتبارها أحد أبرز الممرات المائية العالمية، وكذلك لما تمتلكه مصر من سواحل ممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط.
