أعلن نائب رئيس شعبة الاتصالات أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيدرس ظروف المواطنين قبل وضع وإقرار أي زيادة رسمية بأسعار كروت الشحن والباقات والإنترنت، مشيرا إلى أن الزيادة المرتقبة في أسعار هذه الخدمات لن تكون قبل 3 أشهر.
وأضاف وليد رمضان في تصريحات إعلامية: «زيادة الأسعار سببها زيادة أسعار الطاقة التي تستخدمها مولدات الشبكات، بالإضافة إلى أن هناك بعض الشركات الأجنبية التي تستثمر في مصر ستقوم بزيادة تقدر بنحو 15% وهي تكاليف التشغيل».
واستطرد: «موعد زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الموبايل والإنترنت سيكون العام المقبل، والموعد الرسمي مسؤولية القومي للاتصالات».
