كشفت حيثيات قرار محكمة جنايات القاهرة حول قوائم الإرهاب عن إجراء الأمن الوطني تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص من السابق إدراجهم في القضية التي تحمل رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، وعلى رأسهم نجم منتخب مصر السابق محمد أبوتريكة، حسب صحف محلية.
تعود هذه القضية للساحة من جديد بعدما ألغت محكمة النقض في مايو الماضي إدراج جميع المتهمين فيها على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وبشأن الـ 716 شخصا المرفوع أسماؤهم من القوائم، قالت محكمة الجنايات في أسباب قرارها إنه قد تبين عدم وجود أدوار لهم في الاتهامات التي تشملها تلك القضية.
وتزعم تحريات تكميلية للأمن الوطني في 14 أكتوبر 2024 بشأن الـ 808 متهمين، إلى اضطلاع قيادات جماعة الإخوان خارج البلاد بعقد عدة لقاءات تنظيمية اتفقوا خلالها على إعادة صياغة مخطط توفير الدعم المالي اللازم للجماعة.
وزعمت التحريات أن المخطط “يستهدف استمرار تحركهم التنظيمي والحراك الثوري والمسلح للإضرار بالمصالح القومية للبلاد وأمنها الاقتصادي وذلك بعرض الانقلاب على النظام القائم بالبلاد وإعادة سيطرة الجماعة على مقاليد الحكم”.
وأشارت التحريات إلى تكليف بعض كوادر الجماعة المرتبطين بالداخل بتولي مسؤولية تلقي ذلك الدعم لعناصر الجماعة عن طريق ما يتم تهريبه من الخارج أو عائد بعض الكيانات الاقتصادية والشركات التابعة للجماعة، واستغلاله في الإنفاق على الفعاليات التي تقوم بها الجماعة، وعلى أسر أعضائها المحبوسين والمحكوم عليهم بـ”قضايا إرهابية”.
ظهرت هذه القضية عام 2014 حيث تسببت في إدراج جميع المتهمين فيها وعددهم تجاوز 1529 شخصا على “قوائم الإرهاب والإرهابيين” منذ استحداثها بقانون الكيانات الإرهابية، فضلا عن التحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر وسحب جوازات سفرهم ووضعهم على قوائم ترقب الوصول.
وأدى اتهام أبو تريكة في هذه القضية بتمويل جماعة الإخوان، ثم إدراجه على قائمة “الإرهابيين” بموجب قانون الكيانات الإرهابية، في بقائه خارج مصر ، كما تم التحفظ على أمواله السائلة والمنقولة والعقارية بمصر.
وفي عام 2018 ألغت محكمة النقض قرار الإدراج لأسباب مختلفة، فعدلت النيابة العامة الطلب.
وفي أبريل 2018 قررت محكمة جنايات القاهرة إعادة إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وأيضًا إعادة إدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قِبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة والذين سبق إدراجهم على قائمة “الإرهابيين” منذ 12 يناير 2017، وذلك لمدة 5 سنوات في قضية جديدة حملت رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.
وتضمن القرار الصادر آنذاك 1529 شخصا من بينهم عدد كبير من الشخصيات العامة على رأسهم: أبوتريكة، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي، بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان.
وبعد انتهاء الخمس سنوات من 2018 إلى 2023، نشرت الجريدة الرسمية قرارًا جديدًا لمحكمة جنايات القاهرة يإعادة أبو تريكة و1525 شخصًا آخرين من بينهم قيادات بجماعة الإخوان، على قوائم “الإرهاب” لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار أي حتى 2028.
ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 إبريل، بناء على طلب من النيابة العامة بمد القرار رقم 5 لسنة 2018 كيانات إرهابية والقرار رقم 5 لسنة 2018 إدراج إرهابيين، وذلك في القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
وتضمن القرار الجديد أسماء كل من المتوفين الرئيس المصري السابق محمد مرسي، والداعية المتوفى يوسف القرضاوي، حيث تمتد بعض الآثار المترتبة على قرار الإدراج إلى ورثتهما.
وفي مايو 2024، قضت محكمة النقض بإلغاء قرار إدراج نجم الكرة محمد أبو تريكة و1525 شخصا آخرين بينهم قيادات جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهابيين، وإعادة الطلب المقدم لإدراجهم إلى دائرة أخرى بمحكمة الجنايات لنظره.
وترتبت على هذه الإعادة ووفقا لتوجيه السيسي بمراجعة أوضاع المدرجين استبعاد 716 شخصا من أبرزهم: يوسف ندا، والداعية وجدي غنيم، والوزير الأسبق يحيى حامد، والإعلامي هيثم أبو خليل، والقيادي أمير بسام، وجهاد عصام الحداد، والصحفي إبراهيم الدراوي، والخبير الاقتصادي ورجل الأعمال عمر الشنيطي وشقيقه مصطفى الشنيطي، ورجل الأعمال وليد خميس عصفور.
ومن الأسماء المرفوعة من المتوفين: الداعية يوسف القرضاوي، والسيد عسكر، والسيد نزيلي، ومسعود السبحي، وعبدالله نجل الرئيس الراحل محمد مرسي، ورجل الأعمال علي فهمي طلبة.
