قررت نيابة أمن الدولة العليا توجيه تهمة جديدة لرئيس حزب “مصر القوية” والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح في قضية ثالثة.
ووفقاً لما ورد في التحقيقات، تم اتهام عبد المنعم أبو الفتوح بتوجيه رسائل مشفرة إلى قيادات جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم لقاءات سرية لمناقشة أنشطة معادية للدولة المصرية، حيث يتواصل الجدل حول وضع السجناء السياسيين في مصر، الذين يواجهون اتهامات مشابهة تستهدف إطالة فترة حبسهم.
وقال محامي أبو الفتوح، نبيه الجنادي، في تصريحات صحفية إن موكله يواجه قضية جديدة لم يكن يعلم عنها، مما يعكس طبيعة الإجراءات التي يتبعها النظام في مصر ضد معارضيه، وهو ما يعرف قانونياً بـ “التدوير”.
وتستخدم هذه الممارسة عادة لمنع الإفراج عن السجناء السياسيين حتى بعد انتهاء فترة محكوميتهم، وهو ما سيطيل احتجاز أبو الفتوح حتى عام 2033 في حال تطبيق هذه القضية.
وفي مايو 2022، حكمت المحكمة المصرية بسجن عبد المنعم أبو الفتوح لمدة 15 سنة، بتهمة نشر أخبار كاذبة والإضرار بالمصالح القومية للبلاد، إلى جانب نائب مرشد جماعة الإخوان محمود عزت، وسبعة آخرين.
وكان هذا الحكم جزءًا من قضية أكبر تتعلق بتولي قيادة جماعة محظورة وتحديدًا بين عامي 1992 و2018، وتلك الأحكام تسلط الضوء على المسار القضائي الذي يسير فيه النظام المصري في محاكمة معارضيه السياسيين، ما يثير تساؤلات عن مدى استقلالية القضاء وحريته.
وكتب نجل عبد المنعم أبو الفتوح على حسابه على الفيسبوك: “أبويا النهاردة بعد ٧ سنين سجن انفرادي وعزلة .. في واحد قلق منامه وقاله تعالى في قضية من ٢٠٢٠ هيتحقق معاك فيها أنت عملت حاجات وأنت في زنزانة ٢متر *٣ متر محبوس انفرادي ومعزول عن العالم تستوجب التحقيق، وقرار النيابة حبس ١٥ يوم تبدأ بعد ما يخلص حكم ١٥ سنة في ٢٠٣٣! ممكن من السادة الأفاضل المسئولين عن حبس أبويا اللي في عامه ال٧٤ يقفلوا شباك الزنزانة بالمشمع علشان الجو برد”.
