واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تدهوره خلال الشهر الأخير من العام الماضي، في ظل ارتفاع ضغوط التكلفة متأثرة بتراجع سعر صرف العملة، مما أدى لانكماش الإنتاج والطلبات الجديدة بأسرع وتيرة في 8 أشهر.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 48.1 نقطة في ديسمبر مقارنة مع 49.2 نقطة في نوفمبر، مواصلاً التراجع للشهر الرابع على التوالي، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “إس آند بي غلوبال” اليوم الاثنين، فقد
ويأتي ذلك الانخفاض في ظل ضعف الطلب من العملاء، وتزايد الضغوط الناتجة عن انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وأفاد تقرير “إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس” أن التعافي المتوقع للقطاع الخاص غير المنتج للنفط سيواجه على الأرجح انتكاسة في 2025، خاصة مع تدهور قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
وعزت الشركات المشاركة في الدراسة انكماش الإنتاج إلى تراجع حجم الطلبات الجديدة لأدنى مستوياتها في 8 أشهر هي الأخرى، وهو ما ربطته بالظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العملاء وارتفاع ضغوط الأسعار.
و«أدى التباطؤ الاقتصادي إلى أن أصبحت الشركات أقل رغبة في رفع أسعارها في مواجهة أعباء التكلفة المتسارعة واتجهت بدلاً من ذلك إلى تقليص هوامش أرباحها في محاولة لإنقاذ الطلب”، بحسب “إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس”
وكان التباطؤ ملحوظاً في قطاعي الإنشاءات والجملة والتجزئة، بحسب التقرير، لكن النشاط في قطاع الخدمات لم يشهد تغيراً يذكر.
وأدى ارتفاع سعر صرف الدولار لزيادة ضغوط التضخم في ديسمبر في ظل ارتفاع حاد لتكاليف المواد، مما دفع تضخم مستلزمات الإنتاج لأعلى مستوياته في 3 أشهر.
