ونقل الموقع عن مصدر أميركي وآخر مقرب من السلطة قولهما، إن الخطة الأمنية تتضمن تدريب القوات الخاصة للسلطة، وتعزيز إمداداتها من الذخيرة والمركبات المدرعة.
وفي الاجتماع، أعرب مسؤولون أمنيون في السلطة الفلسطينية عن إحباطهم إزاء ما يعتقدون أنه فشل الولايات المتحدة في الوفاء بالتزاماتها تجاه السلطة بتجديد إمدادات الأسلحة وتدريب القوات الخاصة.
وقال مصدر لـ”ميدل إيست آي” إن “مسؤولي السلطة طلبوا خلال الاجتماع تلبية احتياجاتهم من المركبات المدرعة والذخيرة بشكل عاجل في ظل صعوبة الاشتباكات وعدم قدرتهم على حل الوضع في مخيم جنين”.
واشتكوا أيضا من أن الولايات المتحدة لم توافق حتى الآن على تمويل أعمال ترميم في سجون بيت لحم ونابلس في الضفة الغربية المحتلة.
وقال مسؤول استخباراتي أميركي سابق لـ”ميدل إيست آي” إن طلب السلطة الفلسطينية للحصول على تمويل وأسلحة إضافية كان منطقيا لأن “الولايات المتحدة كانت تضغط على السلطة منذ أشهر لتكثيف العمليات الأمنية في الضفة الغربية المحتلة”.
وانتقدت السلطة الفلسطينية تخطيط إدارة بايدن المنتهية ولايتها لما بعد الحرب في قطاع غزة المدمر.
ومنذ الصيف، حاولت الولايات المتحدة تعزيز التنسيق مع السلطة الفلسطينية. حتى أن لجنة بحثية تضم مسؤولين أميركيين سابقين قدمت خطة لوضع التعاون مع قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية تحت إشراف القيادة المركزية الأميركية، حسبما أفاد موقع “ميدل إيست آي” في وقت سابق.
وبعد الانتفاضة الثانية، أنشأت الولايات المتحدة مكتب التنسيق الأمني الأميركي لتدريب قواتها الأمنية. وفي حين يرتبط مكتب القدس المحتلة بوزارة الخارجية الأميركية، فإن وكالات الاستخبارات الأميركية ووزارة الدفاع لديها أكثر الاتصالات انتظاماً مع قوات السلطة الفلسطينية.
وقال ويليام آشر، ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية كان يعمل في الأراضي المحتلة، لموقع ميدل إيست آي في وقت سابق: “إنها ليست علاقة سعيدة، كما أنها لا تتمتع بعمق كبير. لقد تم تقليصها في جوهرها إلى علاقة أمنية”.
ومما يزيد من تعقيد طلب السلطة الفلسطينية الحصول على أسلحة أميركية، أن الاحتلال الإسرائيلي يستطيع الاعتراض على المساعدات الأمنية المقدمة للسلطة.
ووفقاً لموقع “أكسيوس”، طلبت الولايات المتحدة من الاحتلال الموافقة على حزمة المساعدات في ديسمبر الماضي.
وكانت إدارة ترامب السابقة قد خفضت مستوى العلاقات مع السلطة الفلسطينية، وأعرب مسؤولون أمنيون أميركيون سابقون عن شكوكهم في أن يضغط الرئيس الأميركي على الاحتلال للموافقة على المساعدات عندما يعود إلى منصبه في أواخر يناير.
وبعد أن تخلت السلطة الفلسطينية عن المقاومة المسلحة ضد الاحتلال، لم تتمكن من التوصل إلى حل سياسي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، في حين اتسع نطاق المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية المحتلة.
عندما تم توقيع اتفاقيات أوسلو، كان يعيش حوالي 250 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة. وقد ارتفع هذا العدد إلى ما يقرب من 700 ألف اليوم، بما في ذلك في القدس المحتلة، والتي يراها كثيرون عاصمة للدولة الفلسطينية.
وينفذ الاحتلال الإسرائيلي بانتظام غارات أحادية الجانب في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك المنطقة (أ)، التي أنشئت لتكون تحت سيطرة السلطة الفلسطينية بشكل صارم.
وقد بنى الاحتلال نظاما مترامي الأطراف من الحواجز وشبكة من نقاط التفتيش التي يتعين على الفلسطينيين المرور عبرها في حياتهم اليومية، الأمر الذي أدى إلى محو أي مظهر من مظاهر حرية الحركة في المنطقة الخاضعة اسمياً لسيطرة السلطة الفلسطينية.
