نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مصرية مسؤولة إن مصر طلبت من حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى تسليم الصواريخ والقذائف التي يمكن استخدامها لمهاجمة الاحتلال.
ووفقًا لمسؤولين مصريين وأشخاص آخرين على دراية بالمفاوضات فالعرض المصري أنه سيتم تخزين هذه الأسلحة في مستودعات تحت إشراف مصري وأوروبي حتى يتم إنشاء دولة فلسطينية، حسبما قالوا.
لكن كبير مفاوضي حماس، خليل الحية، رفض هذا الاقتراح بشكل قاطع خلال اجتماع مع رئيس المخابرات المصرية، حسن رشاد، في فبراير، وفقًا لمسؤولين مصريين ومسؤولين في حماس.
وحسب وول ستريت جورنال تدعم المملكة العربية السعودية وقطر خطة مصرية تقضي بنزع سلاح حماس ولكن مع منحها دورًا سياسيًا في إدارة غزة ما بعد الحرب إلى جانب الفصائل الفلسطينية الأخرى.
بينما تريد الإمارات العربية المتحدة إخراج حماس تمامًا من القطاع وتعتمد على منافستها، السلطة الفلسطينية، لإدارة غزة. كما يختلفون حول ما إذا كان ينبغي على الدول العربية إرسال قوات للمساعدة في تأمين المنطقة.
أبلغت دولة الاحتلال الوساطة بأنها لا تريد أن تلعب حماس أي دور في غزة ما بعد الحرب، وهو مطلب تدعمه واشنطن. وتزيد الأمور تعقيدًا أن حماس استخدمت وقف إطلاق النار لإثبات أنها لا تزال قوية في غزة، مما عزز موقف أولئك في دولة الاحتلال الذين يطالبون بمواصلة الحرب.
ويقر معظم مسؤولي حماس حسب الصحيفة بأن المجموعة من غير المرجح أن تبقى كحاكمة في غزة. ولكن بعد أن صمدت خلال 15 شهرًا من القتال العنيف، تريد قيادات في حماس الموجودون في غزة أن تبقى المجموعة قوة مسلحة يمكنها ممارسة النفوذ خلف الكواليس وربما العودة إلى القتال مع الاحتلال، وفقًا لمسؤولين عرب ومسؤولين في حماس.
تتضمن خطة مصر لما بعد الحرب في غزة إدخال آلاف المنازل المتنقلة لإيواء الفلسطينيين في مناطق آمنة أثناء إزالة الأنقاض واستعادة خدمات المياه والكهرباء.
بدعم من السعودية، شجعت مصر على إجراء محادثات بين حماس والسلطة الفلسطينية، التي تحكم معظم الفلسطينيين في الضفة الغربية، لتشكيل لجنة مستقلة تدير غزة أثناء إعادة الإعمار، وفقًا لمسؤولين مصريين وفلسطينيين.
وتتوقع الخطة تشكيل حكومة تكنوقراطية تمثل جميع الفصائل الفلسطينية والتي ستتفاوض في النهاية على إنشاء دولة فلسطينية.
أشار مسؤولو حماس إلى أن المجموعة لا تعارض المقترح المصري. لكنها لا تزال على خلاف مع السلطة الفلسطينية، التي تريد تنحية حماس.
