أعلنت وزارة الداخلية عن دورة تدريبية لضباط الشرطة لتطبيق قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجناء والتي يطلق عليها قواعد «نيلسون مانديلا» .
وقالت الوزارة في بيانها:” وزارة الداخلية تعقد دورات إعداد وتأهيل المتدربين حول “قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل” بمقر المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) بمشاركة عدد من ضباط وضابطات الوزارة”.
وأضافت الوزارة:” واستهدفت تلك الدورات إعداد وتدريب الضباط والضابطات العاملين في المؤسسات الإصلاحية وكذا مسئولي التدريب في جهات الوزارة على القواعد الدولية الاسترشادية لمعاملة النزلاء التي تتوافق مع القوانين المصرية للوصول إلى أفضل معدلات الأداء الذى يتفق مع إستراتيجية الوزارة نحو تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.”
وفي سياق متصل قاتل المفوضية المصرية لحقوق الإنسان :”منذ عقود، كانت قوانين الطوارئ في مصر وسيلة لتبرير القمع والتعذيب، وقد ظلت هذه القوانين تشكل قيدًا على حقوق الأفراد وحريتهم. رغم أن الحكومة أعلنت إنهاء حالة الطوارئ في 2021، فإن محاكم أمن الدولة العليا استمرت في استخدام هذه القوانين ضد المعارضين، موجهةً إليهم اتهامات استندت إلى الاعترافات التي تم الحصول عليها تحت التعذيب”.
وأضافت في بيان على صفحتها:”تستمر هذه المحاكم في إصدار أحكام جائرة ضد المتهمين، دون السماح لهم بالاستئناف، مما يجعل العدالة مستحيلة في كثير من الحالات. وهذه المحاكم تعتمد في أحكامها بشكل أساسي على الاعترافات المنتزعة بالقوة، دون أي ضمانات قضائية أو تحقيقات مستقلة.
بهذه الطريقة، تُستخدم قوانين الطوارئ كأداة لسحق أي صوت معارض أو موجه نحو التغيير، مما يساهم في تغذية دائرة القمع والانتهاكات”.
