قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة في مصر وحظي بدعم صندوق النقد الدولي، يعتبر نموذج ملموس للنجاح، مؤكدا العمل على تنفيذ البرنامج بوتيرة ثابتة وأوضح أن الحكومة تعتز بتعاملها مع صندوق النقد الدولي على مدار السنوات الماضية في برامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نائب مدير صندوق النقد الدولي بالعاصمة الإدارية، اليوم الأحد، أن العديد من التحديات الدولية أثرت بصورة كبيرة على الاقتصاد المصري، وأوضح مدبولى، أن زيارة نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق له، هو المسئول عن ملف مصر فى صندوق النقد الدولي ، معبراً عن اعتزاز الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وزعم في كلمته أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصلابة واستيعاب الصدمات الخارجية الذي تعرض لها مثل مختلف دول العالم، مؤكدا أن الصندوق يشهد لمصر بأنها تمضي بوتيرة ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي.
ونوه بأن هناك مؤشرات للاقتصاد الكلي تعكس هذا الأمر، بينها النمو المتسارع حيث حققت الدولة نموًا حقيقيًّا بنسبة 3.9% في النصف الأول من العام المالي الحالي ما يمثل دلالة إيجابية مهمة، بجانب زيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 80%، وارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالي 17% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
وصرح بأن هناك نموًا في الصادرات غير البترولية بنسبة 33% مدفوعا بمعدلات نمو قوية في قطاعات إنتاجية مثل الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وغيرها من القطاعات المهمة، وذلك بالتزامن مع انخفاض معدلات البطالة لأقل من 7% وهي من أقل المعدلات على مدار التاريخ.
وأفاد بتراجع معدلات التضخم في الشهر الماضي إلى 13.9% مقارنة بأكثر من 37% العام الماضي، كما أن مسار الدين هو مسار تنازلي، كما انخفض العجز في الموازنة إلى 6.5% خلال الأشهر العشرة الماضية.
كما شدد على أن الحكومة تستهدف خفض الدين بنهاية العام إلى 85% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة من أكثر من 96% قبل عامين أو أقل.
