وافقت محكمة القضاء الإداري في مصر على نظر دعوى قضائية ضد الرئيس السوري أحمد الشرع بتهمة ارتكاب انتهاكات حقوقية ضد الأقليات، لمطالبة السيسي والحكومة باتخاذ إجراءات قانونية ضد الشرع والتحرك دوليا، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان وإعلام سوري.
وعقدت في محكمة القضاء الإداري في جمهورية مصر العربية، السبت 31 مايو، الجلسة الأولى للنظر في دعوى قضائية تطالب بمحاكمة الرئيس السوري أحمد الشرع، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
كانت المحكمة قد وافقت رسمياً على قبول الدعوى المقدمة من المحامي المصري محمد أبو زيد، المختص بقضايا النقض والدستورية العليا، والذي استند في ملفه إلى وثائق وشهادات تتعلق بانتهاكات واسعة ارتكبت في سوريا خلال السنوات الماضية.
وجاء في طلبات الدعوى :”وقف تنفيذ قرار سلبي صادر عن الحكومة المصرية يتمثل في الامتناع عن اتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية تجاه ما جرى من جرائم حرب، لا سيما من الطائفة العلوية، من قِبل جماعات مسلحة داخل سوريا وتركيا، وبغطاء من أجهزة أمنية محلية وإقليمية”.
وأضافت الدعوى:”إلزام الدولة المصرية بالقيام بواجبها الدولي وفقًا للمادة السادسة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، والمادة الثامنة من ميثاق الأمم المتحدة، ورفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وإلغاء القرار السلبي المطعون عليه بكل ما يترتب عليه من آثار قانونية”.
وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان تمت إحالة القضية إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي ، مع تأجيل الجلسة.
