قال محمد معيط المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والممثل عن الدول العربية ووزير المالية السابق إن كافة الظروف الاقتصادية والعالمية الحالية اليوم تدفع الى المزيد من أعباء الدين العام، لاسيما فيما يتعلق بارتفاع مستويات الفائدة ومعدلات التضخم وانخفاض معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي في العديد من الدول علاوة على تغير قيمة العملة المحلية أمام الدولار خاصة في الدول النامية، وأن أهم المخاطر لدول النامية تتمثل في سعر الصرف ومعدلات الفائدة.
وأضاف معيط أن تقلبات السوق العالمية تسهم في زيادة المخاطر، والتي تفرض ضغوطا إضافية على الموارد العامة والنمو، وارتفاع الاحتياجات التمويلية مما يؤثر بشكل كبير على نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في وقت ترتفع فيه مستويات الدين في العديد من الدول، ما يشير إلى التداعيات الاقتصادية لحالة عدم اليقين الحالية على الدين العام والسياسات المالية والنقدية.
وأوضح خلال مؤتمر إدارة الدين العام في عالم متغير لذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، الى تضاعف الدين العام العالمي منذ عام 2010، ليصل إلى 97 تريليون دولار في عام 2023،ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 2.8% إضافية من اجمالي الناتج المحلي في عام 2025، ليقترب من 100% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2030.
