ناشدت شقيقة الداعية المصري المقيم في تركيا، محمد عبدالحفيظ، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتدخل للإفراج عن شقيقها المحتجز في مطار إسطنبول أثناء عودته من رحلة عمل.
وقالت شقيقة الداعية المصري في تصريحات صحفية أن شقيقها مقيم في تركيا منذ ثمانية سنوات بشكل قانوني، لم يتفعل خلالها أي مشاكل ويشهد له الجميع أتراك وعرب بحسن الخلق والعمل الخيري والتطوعي والإغاثي في بلاد عدة من آسيا وافريقيا، مضيفة أن شقيقها يحمل شهادات عدة حيث أنه حاصل على الماجستير في الفقه المقارن ويحضر للدكتوراة.
وكانت السلطات التركية قد أوقفته عبد الحفيظ، الاثنين في مطار إسطنبول، خلال عودته من رحلة عمل، حيث كشفت زوجته أن الاتصال قد انقطع به، وسط مخاوف من ترحيله إلى مصر.
وقالت زوجته، في تصريح سابق خاص “عربي21″، إن قرار ترحيل زوجها مؤقتا، مؤكدة أنهم يعيشون في تركيا بشكل قانوني، ولديهم إقامات سارية يتم تجديدها بشكل دوري، دون وجود أي مشكلات قانونية أو تحقيقات جارية بحقهم، مضيفة أن العائلة فرت من مصر منذ عام 2016، “ولم نعد نرتبط بأي صلة بها منذ ذلك الحين”.
وقد حكمت السلطات المصرية على الداعية المصري محمد عبدالحفيظ بحكمين غيابيين بالسجن المؤبد في قضيتين عسكريتين بارزتين إحداهما تتعلق بمحاولة استهداف الطائرة الرئاسية، والثانية باغتيال ضابط الأمن مصري المقدم ماجد عبد الرازق، الذي قتل عام 2019 في القاهرة، كما تتهمه وزارة الداخلية المصرية بأنه أحد كوادر إلى حركة “حسم”، المصنفة “منظمة إرهابية” في مصر.
وتتزامن أزمة التوقيف مع حالة تصعيد أمني وإعلامي مصري بشكل مفاجئ، تحدثت فيه الأجهزة الأمنية عن “مخططات” جديدة تعدها قيادات الحركة الموجودة في الخارج، وعلى رأسهم يحيى موسى، وعلاء السماحي، ومحمد عبد الحفيظ، وآخرون، “لإعادة إحياء نشاط الحركة وتنفيذ عمليات عدائية داخل مصر”.
ونشرت وزارة الداخلية المصرية بيانا رسميا اتهمت فيه قيادات “حسم” المقيمين في تركيا بـ”التخطيط لعمليات إرهابية نوعية” داخل البلاد، تشمل منشآت أمنية واقتصادية، وذلك عبر إعادة تفعيل كوادر عسكرية مدربة.
وبحسب البيان، فقد تم تحديد 5 أسماء من بينهم محمد عبد الحفيظ، زعمت الداخلية المصرية أنهم تلقوا تدريبات عسكرية في الخارج، وشاركوا في التخطيط لعمليات مسلحة، من بينها محاولة استهداف الطائرة الرئاسية المصرية.
