ذكرت قناة “كان” العبرية، أن وزارة الشتات بالاحتلال تدرس إطلاق حملة دعائية ضد قطر وتركيا، بناء على طلب وزير الشتات عميحاي شيكلي.
وقال التقرير، إن “رئيسة قسم التوعية في الوزارة، هداس ميمون، تحضر الأولية للحملة المحتملة، التي ستكون موجهة ضد الدولتين رغم أن دولة الاحتلال تحتفظ بعلاقات دبلوماسية معهما”.
وجاءت هذه الخطوة في وقت تلعب فيه قطر دور الوسيط الرئيسي في المفاوضات الجارية لإبرام صفقة تبادل الأسرى، إلى جانب مصر والولايات المتحدة، فيما تواصل تركيا، رغم التوترات السياسية، الحفاظ على علاقاتها الدبلوماسية مع الاحتلال.
وشهدت الفترة الماضية حملة تحريض كثيفة من قبل دولة الاحتلال ضد الدوحة وأنقرة بزعم دعمها لحركة “حماس” التي تستضيف قطر قادتها.
منتصف الشهر الماضي، ذكر تقرير صحيفة “إسرائيل اليوم” أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تصف تكتل قطر وتركيا كـ”تهديد استراتيجي” بسبب استضافتهما لمسؤولين من حماس، وتطوير علاقتهما المباشرة مع البيت الأبيض.
وأضافت الصحيفة، أن الجانب الإسرائيلي يراقب عن كثب النشاط العسكري والمالي التركي في سوريا، حيث يُنظر إلى قطر كممول لسياسات تركيا الإقليمية الكبرى.
وتُعبر مصادر إسرائيلية عن خشيتها من تحول هذا التحالف إلى كتلة قادرة على التدخل المباشر في الصراعات الإقليمية لصالح محور “الإخوان المسلمين”، بحسب التقرير.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، بثت “القناة 12” الإسرائيلية الخاصة تقريرا عما ادعت أنها “وثائق قطرية” زعمت أنها تثبت وجود دور للدوحة في “تعزيز القدرات العسكرية لحماس” ضمن حملة إعلامية إسرائيلية استهدفت الدوحة.
من جانبها، استنكرت قطر، تداول وسائل إعلام إسرائيلية “تقارير مفبركة” بهدف “إثارة التوتر وإحداث شرخ” في علاقاتها مع الولايات المتحدة “خلال مرحلة دقيقة من جهود الوساطة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس”.
وذكرت أنه “تم تداول وثائق مفبركة مجدداً على وسائل الإعلام الإسرائيلية بهدف إثارة التوتر وإحداث شرخ في العلاقات بين دولة قطر والولايات المتحدة، وذلك خلال مرحلة دقيقة من جهود الوساطة التي تبذلها قطر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس”.
وأضاف: “نشر هذه الوثائق في مثل هذا التوقيت ليس أمراً عشوائياً، بل هو محاولة متعمدة لصرف الأنظار عن التغطية الإعلامية السلبية لممارساتهم غير المسؤولة في قطاع غزة – كما كشفت عنها التقارير خلال الأسبوع الماضي – في لحظة تقترب فيها الجهود من تحقيق تقدم حقيقي”.
