أصدرت النيابة العامة، عدة قرارات في واقعة مدرسة سيدز الدولية، مشيرة إلى حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع صرف الأطفال رفقة ذويهم.
كما قررت النيابة العامة، عرض المتهمين على الطب الشرعي لأخذ عينة بول ودم لبيان وجود ثمة آثار تعاطي مواد مخدرة من عدمه، بالإضافة لـعرض المتهمين على إحدى المستشفيات الحكومية لبيان إصابتهم بثمة أمراض جنسية من عدمه، مع إرسال أحراز الهواتف للإدارة العامة للمساعدات الفنية لفحصها لبيان وجود محادثات أو مقاطع تفيد في إثبات ارتكاب الواقعة من عدمه.
وقررت أيضًا: طلب حضور مدير الشؤون القانونية للمدرسة صباح اليوم، بالإضافة لـ طلب حضور مشرفة الحضانة ومسؤولة العاملين بالمدرسة.
وقال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن هناك فارقًا مهمًا يجب توضيحه بين محورين رئيسيين في واقعة المدرسة المتداولة “سيدز الدولية”، الأول يتعلق بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة، والتي تتولاها بكافة تفاصيلها وملابساتها منذ اللحظة الأولى لظهور هذه القضية المؤسفة، مؤكدًا أن الحديث عن محتوى التحقيق أو نتائج الاتهامات هو اختصاص كامل للنيابة فقط.
وأضاف زلطة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “ستوديو إكسترا”، على شاشة اكسترا نيوز، أن الوزير محمد عبد اللطيف كان على علم بجميع التفاصيل منذ بداية ظهور الواقعة، وتابعها بدقة شديدة، وأصدر فورًا قرارًا بإرسال لجنة وزارية إلى المدرسة للوقوف على كل جوانب القصور التي أثيرت، سواء ما يتعلق بمنظومة الإشراف المدرسي، أو غياب الكاميرات، أو طريقة تعيين بعض العاملين داخل المدرسة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم ، أن اللجنة تراجع بشكل صارم وجود موظفين أو عمال لا يدخل ضمن اختصاصاتهم التعامل المباشر مع الأطفال، موضحًا أن اللوائح المنظمة للعمل داخل المدارس تحدد بدقة مهام كل فرد.
وشدد على أن أي مخالفة لتلك اللوائح يتم إحالة المسؤولين عنها فورًا إلى الشؤون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.
وأشار زلطة إلى أن جميع التساؤلات المتعلقة بوجود متهمين آخرين أو احتمالية وجود تهديدات أو تقصير داخل المدرسة تقع ضمن نطاق التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة وحدها، موضحًا أن الوزارة تتعاون بشكل كامل وتقدم كل المستندات المطلوبة، لكنها في الوقت ذاته ملتزمة بعدم تجاوز اختصاصها أو استباق نتائج التحقيق.
